فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٣٥٩

كالعمال والطَّلبة، مما يُؤكَّد اجتماعهم في صلاة الجمعة، وصلاتهم بإمام واحد، واستماعهم للخطبة، ولو رأى مثل هذا التجمع الأئمة المجتهدون العِظام، لما تخلف أحد منهم عن القول بوجوبها عليهم، وصحتها منهم. وقد ذكر العلماء لوجوبها شروطًا، ولصحتها شروطًا، واتفقوا في بعضها، واختلفوا في بعضها. فمِن شروط صحتها عند المالكية، أن تُقام في جامع، فلا تَصِحٌ إلا إذا صُلِّيت في جامع بني بناءً معتادًا لأهل البلد، ولو من بوص، إذا كان ذلك شأنهم في ديارهم، ولا تَصِحٌ فِي بَرَاحٍ حُدِّدَ بأحجار. والمعتمد أنه لا يُشترط تأبيد إقامة الجمعة فيه، كما لا يُشترط إقامة الصلوات الخمس فيه، وتَصِح الصلاة بِرَحْبَتِه، وبالطرق المتصلة به، إن ضاق، واتصلت الصفوف. واتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على جواز صلاة الجمعة في الفضاء بشرط ألا يبعد كثيرًا من البناء، وقَدَّر الشافعية البعد بمسافة القصر. ولهذا نقول: إن المساجد التي تقيمها الشركات الوطنية للعمال ما تَصِحٌ صلاة الجمعة فيه؛ لأنها مبنيّةٌ البناء المعتاد في تلك الناحية، وتخصيصها للعمال حَبْسٌ، وهي عامة، لا يُمنع من الصلاة فيها من قصدها لأداء الصلاة، وإنما المَحَلُّ الخاص ما أقامه أحد الناس ومنع العامة من دخوله. وقد نَصَّ الفقهاء على أنّ الأمير إذا شَيَّد مسجدًا في الثكنة العسكرية للجنود وحدهم، ومنع الناسَ من دخوله، خوفًا من العدوّ أن يَنْدَس بينهم، صحت الجمعة فيه. وإذا اقتضت المصلحة اليوم ألا يدخل الأجانب لأماكن خطيرة، مثل آبار البترول، وخُصص ذلك للعمال، فإنه لا يَقْدَح ذلك في عموم المسجد. ومن شروط وجوب الجمعة وصحتها الاستيطان، وقد فَسَّروه بأنه إقامة قوم ببلد 359
الجزء 1 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.