حذرهم الله منه في قوله: ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحكم ﴾ [الأنفال: 46]، والريح:
القوة والدولة، واستحقوا أن يتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 159].
ر
دينهم
وَكَانُوا
ونحن - معشر الجزائريين - قد حَقَّق الله فينا وَعِيده، فقد ذهبت قوتنا، واختفت دولتنا من الوجود مُدّةً لا تَقِل عن قرن فَهَلاً اعتبرنا بما مَضَى، وصَلَّيْنا - كما أوصانا
وراء كل بَر وفاجر، حفاظًا على وحدتنا التي هي سر قوتنا ووجود دولتنا.
ومن المعلوم أن الصلوات فُرضت قديما بمكة المكرمة، فكانت صلاتين بالغداة
والعَشِي، ثم كانت خمس صلوات في اليوم والليلة منذ الإسراء والمعراج، ولكن صلاة الجمعة تأخَر فَرْضُها حتى وقعت الهجرة، واجتمع شَمْلُ المسلمين، وصارت لهم (دار الإسلام)، ودولة قائمة، وقد صَلاها النبي بالمسلمين أوّل وجوده بالمدينة، وحافظ عليها في الحضر، ولم يُصَلُّها حالة السفر، فاستنبط الفقهاء من ذلك كله شروط الجمعة
التي تجب بها وتصح معها.
ثانيا: شروط الجمعة
وأوّل ما نذكر من الشروط المستنبطة : أنها تقام في القرية التي استقر بها أهلها،
(1) أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب: إمامة البَرِّ والفاجر، حديث (594)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله : «الصَّلاةُ المُكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ
الكبائر».
أيضا
قال الصنعاني في سُبل السلام (ج 1 / ص (373): هي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خَلْفَ كل بَر وفاجر إلا أنها كلُّها ضعيفة، وقد عارَضَها حديث: «لاَ يَؤُمَّنكُمْ ذُو جُرْأَةٍ فِي دِينِهِ»، وَنَحْوُه، وهي ضعيفة. قالوا: فلما ضُعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل، وهي أن مَن صَحت صلاتُه صحت إمامته، وأَيَّدَ ذلك فِعْلُ الصحابة، فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال: " أَدْرَكْتُ عَشَرَةً مِن أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَيْمَةِ الْجُوْر"».
348
الجزء 1 — ص ٣٤٨