عند مالك أنّ هذا المسجد الأوّل المؤسس على التقوى مِن أول يوم هو مسجد رسول
الله (1)
وإذا بقيت له صِفَةُ المسجد وحُرْمَتُه، فلا يَصِحُ استعماله إلا فيما تُستعمل فيه المساجد، مِمّا جاء ذِكْرُ بَعضه في آيات النور، وفيما هو وسيلة لذلك كالتعليم. وعلى كلّ حال لا يجوز مَنْعُ مَن أراد دخوله لصلاة الفريضة أو النافلة، أو الذكر والتسبيح، فهذه الأشياء أَوْلَى مِن تسخيره لأي غرض مِن الأغراض، ولو كانت من مهمات وزارة الشؤون الدينية، فإن مهامها كثيرة.
ويَحقُّ من أغلق أبواب بيت صلاة في وجوه مَن قَصَدُوه للصلاة، أن يَرْهَب رهبةٌ شديدة ـ إن كان مؤمنا واعيًا - من أن يكون مشمولاً بالوعيد الشديد من منع مساجد الله أن يُذْكَر فيها اسمه، وسَعَى في خرابها، كما يُفهم من تفسير الشوكاني.
خامسًا: وإذا كان الجامع الجديد قد استُغْنِيَ به - اليوم - عن إقامة الجمعة في العتيق، ونُقلت من هذا إليه، وجاز ذلك لسلامة النية، وجمع الكلمة، والمصلحة العامة، فإنا نَرى سُرعة اتساع العُمران وتزايد السكان والإقبال على المساجد من الشبان، ويُوشك أن تَكْتَظَ بهم رحاب الجامع الجديد، ولا يُستطاع توسيعه، ويُحتاج إلى إقامة الجمعة فيه من جديد للضرورة ،والحاجة، فالأولى والأخرَى والأليق إبقاؤه مسجدا كما كان، إلا للجمعة فقد تَمَّ نقلها، وتُفتَح أبوابه مَن قَصَدَه للصلاة أو التلاوة أو الذكر، وعند الحاجة والضرورة قد تُعاد إليه الجمعة إذا ضاق الجديد، وتَعَذَّرت الزيادة فيه، ولعله يكون أيسر على المسلمين.
وخلاصة القول - في رأينا - إن نقل الجمعة من هذا الجامع العتيق إلى الجامع الجديد صحيح جائز شرعا، واقع في مَحَلَّه، ولكنه لا يُبرّر نَزْعَ صفة المسجد عن العتيق المنقولة
(1) انظر: الباجي. المنتقى شرح الموطأ . ج 1 ص 298 تفسير القرطبي . ج 8 ص 259.
346
الجزء 1 — ص ٣٤٦