فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٣٣٦

التعدد، والجمعة ثانيا : لا يجوز تَعدُّد الجمعة في القرية الواحدة، ولا يصح إن وقع للمصلين في الجامع العتيق، وأما الذين صَلَّوْها في الجامع الجديد فإنّ صلاتهم باطلة، ويجب أن تُعاد ظُهرًا، وهذا ما نَصَّ عليه فقهاؤنا . متحد، قال الشيخ خليل في المختصر - وهو يذكر شروط الجمعة : وبجامع: والجمعةُ للعتيق، وإِنْ تَأَخَّرَ أَدَاءً». قال الدردير في شرحه: «ويجَامِع... مبني بناء معتادًا لأهل البلد... فلا تصح في بَرَاح حجر بِأَحْجَارٍ... مُتَحِدٍ، فَإِن تَعدَّد لم تَصِحَ في الكل، والجمعة للعتيق، أي ما أُقيمت فيه أوّلاً ، ولو تأخر بناؤه، وإن تأخر العتيق أداء، بأن أقيمت فيها، وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق، فهي في الجديد باطلة». شَدَّد بعض علماء المالكية في الفتوى بمنع تَعدُّد الجمعة في المدينة الواحدة، وإن استبحر عمرانها، وعلى هذا كان علماء قرطبة، وأفتى بعضهم بجواز التعدد في المدن الكبرى، وبهذا جرى العمل، فإننا نرى تَعدُّد الجمعة في عواصم الإسلام، بالجزائر وتونس والقاهرة، ومن غير المعقول أن يُقتصر على جامع واحد في مدينة كالقاهرة يَقرُب عدد سكانها من عشرة ملايين نسمة، وقُل مِثل ذلك في غيرها من العواصم، وأي مسجد يَسَع ملايين المصلين؟ فالحقُ فيهما أفتى به الإمام يحيى بن عمر من علماء المالكية، قال الدسوقي على شرح المختصر : ومُقابله قول يحيى بن عمر بجواز تَعدُّده إن كان البلد كبيرًا، وقد جرى العمل به ) (1) . وأما إن كان البلد صغيرًا، لا يتجاوز عدد سكانه ألْفًا أو بضعة آلاف، فإن تعدد الجمعة مما يَضُرّ بهم، وما ينبغي الإذن فيه، وإن ضاق الجامع العتيق بالمصلين وشعوه ولو بهدم ما بقربه من الدور، حتى لا يبقى مُتَّسع له كجَبَل حَجر أو بحر أو هواء، فما دام الجامع يسع المصلين أو يمكن توسعته لم يُؤذَن في غيره، فإن اتفقوا على إبطال صلاة الجمعة في العتيق، وتحوّلوا بها إلى الجديد، صحت منهم، وجاز لهم ذلك. (1) حاشية الدسوقي. ج 1 / ص 374. 336
الجزء 1 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.