فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٣٣٤

إلا من تحضر جلسة الجماعة يوم 1977/02/23م، الذي جاء فيه: «منهم من يرى ضرورة بنائه ضمن أرض المسجد القديم الأصلية، أعلى الطريق، بِحُجَّة أنّ الجمعة لا تَصِحٌ في الجديد ما دام القديم قائما وله مساحة تكفي لتوسيعه أو تجديده أو ترميمه، أن وحُجّةٌ ثانية، هي بعض المصلين لن يهجروا المسجد القديم، وسيبقون يُصلُّون صلاتهم فيه، وعلى هذا الأساس تبطل صلاة الجمعة في الجديد، وتنقسم القرية إلى صفين، فنكون بذلك قد خسرنا من حيث نريد الربح الكثير ... أما الطائفة الثانية، فإنها ترى أنه لا مانع ـ دينيًا أو اجتماعيا - إذا بُني المسجد أسفل الطريق، في غير أرض المسجد العتيق، وأنّ الجمعة ستصحُ في الجديد، رغم أن العتيق ما زال قائما اهـ. قولُ الطائفة الأولى يُدَعمه قول خليل بن إسحاق وشُرّاحه، وأقوال علماء مذهب مالك الذي يَتَّبعه شعبنا ويُفتى به، وقد تَقدَّم ذلك، وأما قول الطائفة الثانية فهو مُجرّد دَعْوى فقط، ولن تجد فقيها مالكيًا يُفتي بصحة الجمعة في الجديد ما دام القديم قائما. والداعي الاجتماعي لمنع بناء الجديد موجود، وهو إيجاد الفتنة، والخلاف في الدين، ونُشوء العداوة والبغضاء بين الإخوان المتساكنين. السؤال: 05/30/ 1979م نحن أهل قرية (أورير الجعافرة) من دائرة ( برج بوعريريج)، ولاية سطيف)، لنا جامع عتيق بني في القرن العاشر من الهجرة، ونحن الآن نُصلّي فيه الجمعة، كما كان يُصلِّيها فيه آباؤنا وأجدادنا من قبل، وعدد السكان في هذه القرية قليل نسبيا، لا يبلغ ألف ساكن. وفي القرية كتاب يتعلَّم فيه أبناؤنا القرآن الكريم، وقد ظهر لجماعة منا هَدم هذا الكتاب، وبناء جامع جديد مكانه، بقصد اتخاذه مسجدا تقام فيه الجمعة. فهل يجوز أن تتعدد الجمعة في قريتنا ؟ وإذا تم بناء هذا الجامع، فهل يصح أن تقام 334
الجزء 1 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.