يبلغون ،107 ، وعَلِمنا أنّ عدد 39 يُعارضون أو يتحفظون، وذلك يتجاوز الحاضرين، ويبلغ نحو 36.44%.
ثلث
ومع احترامنا لهذا الشيخ فإننا :تُسائله : مَن سَماه مُفتي الناحية، القرية، والدائرة؟
،
ونقول لكاتب الاستفتاء والمخضر هاتوا لنا نَصَّ الفتوى الشرعية التي قلتم عنها: تَكلَّم بصيغة الشريعة الإسلامية، لننظر في أدلّتها، فإن وجدنا حقا، رجعنا إليه،
وأبطلنا قول خليل وشُرّاحه، والرجوع إلى الحق فضيلة وواجب.
وكان من واجب الشيخ أن يُعلن للجميع أنه لا يجوز رَدُّ فتوى صادرة من المجلس الإسلامي الأعلى، إلا بعد مراجعة من أَصْدَرها ، ليرجع إلى الحق. لقد أخطأ هذا الشيخ
المفتي مرتين:
هذا
الأولى: وفاقه لأعضاء الجمعية وأمام العامة، على رفض فتوى صادرة ـ بأدلتها - من المجلس الإسلامي الأعلى، وغَفَل أنه إذا جَرَّأَ العامة على رفض فتوى رئيس المجلس، فقد جَرَّأَهم على رَفْض فتواه هو نفسه.
الثانية: عندما (أفتى) بإجراء انتخاب واقتراع واستفتاء، أو قرعة، في مسألة دينية، والرجوع إلى حكم الأغلبية، هذا خطأ ،مبين المسائل الشرعية لا تخضع إلى استفتاء وتصويت أبدا، بل يُبحث عن حكم الشرع فيها، فإذا عُلِم لم يُعْدَل عنه، وقضية بناء مسجد جديد من القضايا الشرعية، وحكمها مبسوط في الكتب، ونصوصها واضحة جدًّا، وليس فيها إبهام، كما يَدَّعي كاتب المَحْضَر ، ولو سمحنا بإجراء استفتاء وتصويت في قضايا الدين، لوَصَلْنا في يوم من الأيام إلى الاستفتاء على صيام رمضان، والقيام بالحج، وعلى بيع الخمر وعَصْرها، وعلى الربا... الخ، والأمر بالشورى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمِّي ﴾ [آل عمران: 159]، لا يتعلّق بشؤون الدين بإجماع العلماء، وإنما يتعلّق بشؤون الدنيا، كالحرب والسلم، كما شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم في بدر، وأُحد، وغيرهما.
332
الجزء 1 — ص ٣٣٢