يكفيهم جامع واحد؟» فأجاب بقوله: «يُقيمونها في العتيق وحده، ولو لم يُصلحوه، لقول الإمام ابن رشد: "تَخرُّبُ الجامع وانهدامه، لا يُزيل عنه الحكم ولا الاسم" اهـ. فإن أقاموها في الجديد وحده ،صحت وإن أقاموها فيهما صحت لأهل العتيق دون أهل الجديد، قال الأَخْمِي: "إن كان في المصر جامعان، [أُقيمت الجمعة في الأقدم، فإن أُقيمت في الأحدث وحده أجزأت، فإن (1) أقيمت فيهما معا - مع القدرة على الاكتفاء بواحد - أجزأت مَن صَلاها في الأَقْدم، وأعادها الآخرون، قاله مالك " (2).
وهكذا نجد فقهاءنا ـ من عهد مالك حتى آخر القرن الماضي - يُفتون بعدم صحة صلاة الجمعة في الجديد، مع وجود القديم، حتى ولو كان القديم خَرِبا، كما أفتى به ابن رشد، إذا أُقيمت الصلاة به.
ثالثًا: إذا تعددت القُرى، وجب أن تُؤدَّى الجمعة في الجامع العتيق، في أي قرية منها كان إلا إذا بَعُدت المسافة بين القريتين، وشَقَّ على الناس التنقل، فيجوز حينئذ بناء مسجد، وإقامة الجمعة فيه، بشرط أن تكون المسافة أكثر من ثلاثة أميال، ففي فتاوى الشيخ عليش، قال: «نَقَل التنائي عن ابن عرفة ما نَصُّه: لا يجوز إحداثها بِقُريهـا بثلاثة أميال اتفاقا، وفي جوازه بِأَزْيَدَ منها أو ببعدها بسِتّة أميال، ثالثها بتريد للباجي
ويحيى بن عمر وابن حبيب .
ومعنى هذا أنّ علماءنا متفقون على عدم صحة الجمعة في جامع قرية لا تبعد عن قرية الجامع العتيق إلا بثلاثة أميال (نحو 5 كلم ، وفي جوازها في أزيد منها ثلاثة
أقوال:
الأول: جوازُها فيما زاد على ثلاثة أميال (نحو 5 كلم فأكثر).
(1) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من فتاوى عليش.
(2) عليش. فتح العلي المالك. ج 1 / ص 142.
326
الجزء 1 — ص ٣٢٦