ومن كلام خليل وشُرّاحه، نَعلَم أنّ المسجد الجامع المتفق على صحة الجمعة فيه،
هو البناء المعتاد لأهل البلد المُسَقَّف المحبَّس على الصلاة، الخارج عن الملكية الخاصة، الذي شَيَّده المسلمون مسجدا، ناوِينَ أن يَتَّخذوه مسجدًا جامعا، تُقام به الجمعة على الدوام، غير ناوين أن يكون ذلك مؤقتا، وأن تُقام فيه الصلوات الخمس، بمعنى أن يكون له إمام راتب.
هذا هو المسجد المتفق على صحة الجمعة فيه عند علمائنا من المالكية، وزاد أبو حنيفة اشتراط المضر، فلا تَصِحٌ عنده الجمعة في قرية، والسلطان القاهر أو خليفته، فلا تَصِح عنده في بلد ليس فيه أمير، أو من ينوب عنه. ومِثلُ المَحَلّ المذكور في السؤال، لا تتوفر فيه كلُّ الشروط المذكورة، فكونه في عمارة سكنية، يُفقده صِفَة التحبيس التي هي شرط في صحة إطلاق اسم المسجد الجامع عليه، إذ أنّ هذه العمارات تابعة لمصلحة الأملاك الشاغرة، ويُنَصُّ في عقود إجارتها على أنها قابلة للإلغاء من طرف واحد، فلا يُمكن فيها تحقيق التأبيد، الذي هو شرط الحبس. كما أن وقوع هذا المحَلّ أسفلها، يجعله لا يملك الفضاء فوقه، ومن المعلوم أن الفضاء تابع للبناء الأسفل، فإذا كان مُحبَّسًا وجب أن يكون فضاؤه حَبْسًا مثله، زيادةً على ما في سكنى الناس فوق المسجد من مهانة له، وقد أمَرَ عِزّ الدين بن عبد السلام - أو أحد أعلام الإسلام - بِهَدْم مسكن لبعض الأمراء اتخذه فوق مسجد، إذ لا ينبغي أن تُعْلَى بيوت الله بسكنى للعباد.
واشترط أبو حنيفة السلطان، والمراد منه أن يكون الذي يُقيم الجمعة للناس هو الإمام الأعظم، أو من ينوبه في البلد، فيَخْلُفه في الإمارة والصلاة، أو يُنيب عنه إماما، ولم يشترط مالك ذلك، مُحتجا بأنّ الصحابة أقاموا الجمعة وليس لهم إمام، بعد قتل عثمان، وقبل بيعة علي رضي الله عنهما.
ثانيا: من شروط هذا المسجد الذي تقام فيه الجمعة في المضر، أن يكون واحدا،
324
الجزء 1 — ص ٣٢٤