الفاتحة، لا تصح الصلاة إلا بها، ماذا يريد؟ ولو فَرَضْنا أن إمامًا ذهب إلى (بني من يزقن)، وأَمَّ الناس هنالك، فلما أحْرَم رَفَع يديه عند التكبير، ثم نزل بهما، وهم لا
يفعلون هذا ، فماذا يريد ؟ وهل يتركه العامة من الناس ساما؟
فلو
العلماء عن مخالفات هؤلاء، ما قولكم فيها؟ لأجمعوا على تهوين الأمر،
سألنا العلماء
وأن مثل هذه الخلافات لا تُؤثر في الصلاة - فإنّها الله - ولأنها ليست من أركان الصلاة، لكن العامة لها رأي آخر، فأهْوَنُهم مَن يُعيد صلاته، وربّما لا تُحْمَد عُقْبَى الشاذ
أنه لا
المخالف. وهذا شأنُ مَن يَتَعَدَّى الناسَ، فيأتيهم في صلاتهم بما لا يعرفون، مع يُؤثر بالبطلان، كما أنّ تَرْكَه لا يُؤثر ، لكن الشُّذوذ - طلبًا للشُّهرة - أو مُجرّد حُمْقٍ وسوء قد يُثير فتنة عليه وعلى العموم، وقد نهى الله عن الفتنة؛ لأنها أشدّ وأكبر من القتل، وكل العلماء الراسخين يُوصُون بِتَرْك كل ما يُثير خلافًا حادا بين الناس، ولهذا أُسند في تصرفات النبي - كما ذكر أبو بكر بن العربي (1) - فإنّ قريشًا لما جَدَّدت بناء الكعبة، قصرت بهم النفقة فأنقصوا منها، وبدلوها عن قواعد إبراهيم، ولما فتحت عام ثمانية من الهجرة قدر النبي الله أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكنه لم يفعل خشية الفتنة على قريش، وقال لأمّ المؤمنين عائشة: لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرِ، هَدَمْتُ البَيْتَ، وَبَنَيْتُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم» (2) ، أو كما قال.
وفي الحديث الصحيح (3) للمسلمين، إذا ابتلوا بأمراء ـ وهم الذين كانوا يَؤُمُّون
عن
رضي
(1) انظر: ابن العربي. أحكام القرآن ج 4 / ص 370 (2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، حديث (1585) عائشة الله عنها، بلفظ : «لَوْلاَ حَدَاثَةٌ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَنَقَضْتُ البَيْتَ ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ...».
(3) وهو
ما أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، حديث (648)، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ - أَوْ - يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟»، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ".
307
الجزء 1 — ص ٣٠٧