أحكام القانون الفرنسي، الذي يمنعه من أن يُطَبَّق عليه ما بَقِيَ مِن أحكام الشرع الإسلامي، وخصوصا في الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والرجعة والنفقة والميراث...الخ، فإنّ هذا المتجنس لا يَؤُمُّ المسلمين، ولا يُصَلِّي بهم؛ لأنّ العلماء قد حَكَموا عليه بالرِّدَّة لما تَجَنَّس، لِرَفْضِه - بِمَحْض إرادته ـ أحكام الشريعة الإسلامية، وتَمَلُّصه منها، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )
[النساء: 65].
وقد كان الحكم الاستعماري فتح أبواب التجنيس أمام المسلمين، لإغراء كثير منهم على التنكر للإسلام، والتبرُّؤ من الجنسية الإسلامية، والذوبان في الجنسية الفرنسية. ومَن كَثر سَوادَ قوم فهو منهم، فالمتجنس مُكَثَّر لسواد النصارى المستعمرين على قومه، ومُضادُّ مِلَّته ودينه، فهو منهم، ولهذا أفتى علماء الجزائر ـ وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس، رئيس جمعية العلماء، والشيخ العربي التبسي وغيرهما - بردة المتجنس، كما أفتى بذلك بعض علماء تونس، ومنهم مُفتي (بنزرت)، ومُنع المتجنِّسون مِن أن يُقْبَروا - بعد الموت - في مقابر المسلمين، وكان ذلك سببًا في إحباط هذه المكيدة ضدّ وحدة الأمة، والتسبب في ذَوَبانِها.
ثالثًا: إن تاب المتجنس إلى ربّه توبةً نصوحًا، واستغفَرَ لِذَنبه، ونَدِم على فِعْلِه، وأَقْلَع عن جنسيته المكتسبة، ورجع إلى جنسيته الأصلية المسلمة، أو إلى جنسية شعب آخر مسلم، فإنّ الإشكال يزول، ذلك أنّ الله يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، فإذا تاب وأصْلَح، صحت إمامته للمُصلين المسلمين ، ويُقَدَّم على غيره، إن كان أقرأهم للقرآن وأعلمهم بالسنّة؛ لأنّ من شروط التوبة الإقلاعُ، فإذا أقلع عن جنسيته، زال المانع من قبول التوبة.
أما إن قال بلسانه فقط أنا تائب إلى الله، ثم بَقِيَ على جنسيته الفرنسية المكتسبة،
282
الجزء 1 — ص ٢٨٢