فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٦٥

وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ المأموم الفاتحة». ورَدَّ عليهم فقال: والصحيح أنه لا يُستحَبّ إلا سكتتان، فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلط، وإلا كانت ثلاثا، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وأنه لا يُستحَبّ إلا سكتتان، والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة، والفصل بينها وبين الركوع (1). والأولى قبل الشروع في القراءة، بعد تكبيرة الإحرام، وهي التي سأل عنها أبو هريرة رسول الله الله، فأجابه كما مَرَّ ، فهو حديث صحيح. ثم قال شيخ الإسلام: (وأما السكوت عَقِب الفاتحة فلا يستحبّه أحمد، كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة، والجمهور لا يستحبّون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة، بل هي عنها، وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام؟ فيه وجهان في مذهب أحمد»(2). ثالثًا: هذا هو البيان الشافي من هذا الإمام في هذه المسألة، ويقتضي أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم؛ لأنّ الإمام يكفيه المؤونة، وإذا جَهر بها الإمام وجب عليه السكوت والإنصات، فإن قرأها معه فقد تبطل صلاته؛ لأنه خالف أمر الله وأمر رسوله. وهذا السكوت المزعوم لقراءتها، لا يصح في الحديث، وإنما الصحيح شكوتان قبل الفاتحة كما في حديث أبي هريرة، والثاني بعد القراءة كلّها لِيَتَهَيَّاً للركوع، وأما بعد الفاتحة فلا، وهذا هو المعهود عندنا في المغرب، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وجمهور 265 .339_338 .339 (1) مجموع الفتاوى . ج 22/ ص . (2) مجموع الفتاوى ج 22 / ص )
الجزء 1 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.