القول الثاني: يجوز له أن يقرأ، وألا يقرأ، والقراءة أفضل، وهو مذهب أهل الشام والأوزاعي والليث.
القول الثالث: القراءة واجبة، وهو القول الآخر للشافعي
وبعد أن ذكر شيخ الإسلام الأقوال الثلاثة، رجّح عليها قول الجمهور، فقال: «قول الجمهور هو الصحيح، فإنّ الله سبحانه قال: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204]... وثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قوله : (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ). ثم قال ابن تيمية: «فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة الائتمام به، فمَن لم يُنصت له لم يكن قد انتم به » (2) .
سر:
هذا إذا كانت الصلاة جهرية، فإن كانت كلُّها سرية كالظهر والعصر، أو بعضها ريا كالمغرب والعشاء، أو كان المأموم بعيدًا عن الإمام، بحيث لا يسمع قراءته، أو كان أصمّ، فالأفضل للمأموم أن يقرأ في نفسه، حتى لا يشتغل قلبه إلا بذكر الله، وحتى لا يُشَوِّش على غيره بالجهر بها .
ثانيًا: وأما السكتات في الصلاة أثناء القراءة، فالعلماء فيها على أقوال: الأول منها: لا سكوت فيها، بل يشرع في القراءة إثر تكبيرة الإحرام مباشرة، وهذا مذهب المالكية.
الثاني: بل سكت النبي ال سكتتين، الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية بعد الانتهاء من القراءة وعند الاستعداد للركوع.
والقول الثالث: أنه سَكَت ثلاث سكتات بزيادة سكتة بعد قراءة الفاتحة.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، حديث (404).
(2) ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ج 22 / ص 294 - 295.
263
الجزء 1 — ص ٢٦٣