بأدلّة الاتجاه نحو القبلة، وكيفية استعمال تلك الأدلة، وليس المراد بالمجتهد أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأضرابهم، فربّما كان المجتهد أُميا، ولكنه خبير، وقد كان عبد الله بن أُرَيْقط دليلاً - في طريق الهجرة - من بعثه الله هاديًا عليه الصلاة والسلام، لكن الرجل - على شركه وجهله - خبير .
خامسًا: لا اجتهاد مع محراب مصر من الأمصار:
إن كان المجتهد في خلاء أو قرية صغيرة، فحكمه ما تَقدَّم أن يجتهد ولا يُقلّد، أمّا إن كان في مصر من أمصار المسلمين، فالحكم فيه أن يُقلّد كمحراب مسجده، ولو كان مجتهدا، قال خليل: «ولا يُقَلِّدُ مجتهدٌ غَيْرَه ، ولا يحِرَابًا إلا لِمِصْرِ» (1). قال في شرحه عليش ما نَصُّه: أي بَلدٍ كبيرٍ، حَضَرَ نَصْبَ مِحرابه إليها العلماء العارفون، كبغداد ومصر والإسكندرية، ولو خَرِبَ فَيَجُوز تقليده ، قاله ابن القصّار وابن عرفة والقَلْشاني، وهو المفهوم من كلام المصنف (2) . فمثل هذه المحاريب قد حَضَر نَصْبَها العارفون، وصَلَّى فيها العلماء، ولا يخفى عليهم لو وجد فيها انحراف، كما اشتهر أمرُ بعضها بمعرفة العلماء الذين نَصّوا عليه. قال عليش: المحاريب التي قطعَ العارفون بِخَطَئِها، كمحاريب رشيد، وقرافة مِصْر، ومُنْية ابن خَصِيب، لا تجوز الصلاة إليها، لا للمجتهد ولا لغيره» (3) هذه ، يعني المخطئة لا غيرها مما حَدَث بعدها.
وإن لم يكن مجتهدًا، قَلَّد في القبلة من هو مجتهد إن صادفه، أو قَلَّد محرابًا بقرية، أمّا إن تَحيَّر، أو لم يجد غيرَه مَن يُقلّده لا مُجتهدًا ولا محرابًا ، تَخيّر جهةً وصَلَّى إليها، وبرئت
(1) مختصر خليل. ص 28.
(2) منح الجليل . ج 1 / ص 236. (3) منح الجليل . ج 1 / ص 236.
256
الجزء 1 — ص ٢٥٦