القرآن، ويركع، ويسجد، خاشعًا مُتذَلّلاً - لا بُدّ أن يُطهر نفسه ويُزَكِّيها، فتستقيمَ مِن اعوجاجها، وتَسْمُوَ بعد انحطاطها، وتبتعد عن الدَّنايا، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وَأَقِمِ الصَّلَوةُ إِن الصَّلَوَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت: 45]. والمؤمنُ الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويُقيم الصلاة، لا يمنع الزكاة؛ لأنّ منع الزكاة من كبائر الإثم، فهو إبطال لركن من أركان الدين، كما أنه لا يُفْطِر في شهر رمضان بغير عذر، مُنتَهِكًا حُرمة الصيام، كما أنه لا يرتكب فاحشة الزنا، أو شُرب الخمر، أو لَعِب المَيْسِر ، فإن وُجِد مَن يَفعل ذلك، وهو يُؤَدِّي الصلوات الخمس، ويُعْلِن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فهو المرتكب كبائر الذنوب، وقد تَقَدَّم الكلام عليه، ومذاهب الفرق الإسلامية في الحكم عليه
ثم نقول: ماذا يقصد بقبول الصلاة أو عدم قبولها؟ إذا كان المراد بقبول الصلاة، راءةُ ذِمَّتِه مِن المطالبة بقضائها، فإنّ الفقهاء يحكمون على الفعل بالصحة والفساد، بالنظر لتوفر شروطه، وانتفاء موانعه واشتماله على فرائضه، فإذا اسْتَجمع شروطه، وانتفت موانعه، واشتمل على جميع فرائضه، قيل فيه: إنه صحيح مقبول.
옯
فالصلاة شروطها: طهارة الخبث من جسم وثوب ومكان، وطهارة الحدث
بالوضوء والغُسل، وسَتْر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت... الخ. وفرائضها مثل النية، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والقيام لهما، والركوع،
والرَّفْع من منه، والسجود، والرفع منه، والسلام... الخ.
فإذا اشتملت الصلاة الشروط والفرائضَ ، وخَلَت مِن الموانع، فالفقيه يقول: هي صحيحة مقبولة، أي لا يُطالب من أداها مرّةً بقضائها .
وإذا كان المراد بقبولها، أنّ الله يُثيبه عليها ويجزيه ، فمَن يَعلم بذلك؟ إنّ هذا مِن
(1) انظر فتوى: حكم مانع الزكاة.
246
الجزء 1 — ص ٢٤٦