قال ابن العربي - بعد سَردِه لهذا الحديث : وهذا نص قاطع، فإنّ الكافر لا يكون
(1)
في مشيئة المغفرة ، ويعني بذلك قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) [النساء: 48]، وقوله تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٍ أُولَيكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: 18].
وقد بانَ مِما تَقدَّم أن تارك الصلاة الذي لم يُنكر وجوبها، لا يُقطع بكفره حتى لا يُقبل منه بقيّة العبادات، فالإيمان وحده - أو الإسلام وحده على الأصح في التعبير - هو الذي يُشترط في [صحة (2) بقية العبادات كالصلاة والزكاة، والحج، وقد قال ابن عاشر أنّ في الشهادتين «شرط الباقيات». أما بقية أركان الإسلام فإن كُلاً منها قائم بنفسه، فقولُ المفتي: «نقول له أن صيامك باطل غير صحيح، لا ينفعك عند الله، ولا يُقربك إليه»، وقوله: (ترك الصلاة كُفر، ولا يُقبل من تاركها صوم»، قولُ مَن لا يتحرى في فتواه ويبعث اليأس في قلوب ملايين من العاصين، ولا اعتراض لنا في استعمال لفظ ( كافر) صفة لتارك الصلاة؛ لأنه وارد في الحديث، ولكن لفظ الكفر وَرَدَ استعماله ـ كما تقدَّم - في الكفر بالإيمان، وفي الكفر بالإحسان، فما الذي يجعلنا نَحْمِلها على الأوّل، ولا نَحمِلها على الثاني؟ وقد وصف النبي له النساء بالكفر، فلما سُئل: «أَيَكْفُرْنَ بِالله؟»، قال: «يَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ»، وبَيَّنَه غاية البيان.
يُعجبني قول الأستاذ أحمد برّي، أنّ الواجب على المفتي أنْ يَذْكُر في فتواه مذاهب
الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، حديث (1401)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب : المحافظة على الصلوات الخمس، حديث (461)، ومالك في الموطأ (ج 1 / ص (123)، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال ابن عبد البَرِّ في التمهيد (ج 23 / ص 288):
لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث فهو حديث صحيح ثابت. (1) العواصم من القواصم آراء أبي بكر بن العربي الكلامية). ص 355 356 (2) في النسخة المطبوعة : [ حجة ]. والصواب ما أثبتناه.
244
الجزء 1 — ص ٢٤٤