ويُقَدَّم عليها القادرُ إنماء ماله والمُصْلِح له، والظاهرُ أنّ المعروف في وطننا أنّ الرجل أقدر من المرأة، وأقرب الناس إلى اليتيم - في هذه القضية ـ هو جَدُّه لأبيه، فهو أَوْلَى
بالتقديم.
رابعا: لكن يجب على جده - إن أُسندت إليه المهمّة - أن يفصل مالَ الصبي عن ماله الشخصي، وأن لا يخلطه بماله فيَتَسرَّب إلى إرثه ويناله أعمام الصبي، فهذا لا يحل له
فعله.
خامسًا: ينبغي لهذا الجد أن يُنزل حفيده منزلة أبيه في الميراث، حتى إذا مات كان للصبي منزلة أبيه في الميراث، وقاسَمَ أعمامه به، وهذا ما أفتى به علماء مصر، وجاء في قانون الأسرة عندنا، ويُسَمَّى الوصية الواجبة، فالقانون يفرض هذا، وإنّما قُلْنَا يَنبغي؛ لأنه ليس فيه نَص من القرآن، وقد يكون الصبي في هذه المسألة أغنى من أعمامه بما جاءه من عدد النخيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سه لالالالالا
545
الجزء 4 — ص ٥٤٥