الأحياء من ورَثَتِه» (1) .
ثانيا: حالة هؤلاء الشهداء الثلاثة تَنْطَبق على ما جاء في المختصر، فهؤلاء الشهداء لا يعرف أحدٌ - كما قلتم - من المتقدم منهم ومن المتأخّر، فلا الأب (م) يَرِث ابنيه (ب)
و (ق)، ولا هما يَرِثانه.
وبِمَا أنَّ (م) ترك ولدًا هو (ب)، فإنه يَحْجُب بنات إخوته، فلا حَقَّ لهن في ميراث جدهم (م)، وإنما لهن الحقُّ في ميراث أبَوَيْهِنّ إن خَلَّفا ـ أو أحدهما ـ مالاً خاصا بهما، بعد أخذ أصحاب الفُروض فُروضَهم: الأم - إن كانت ، والزوجة، والباقي للعاصب وهو (ب) ـ أخوهما ..
والحاصل أن هؤلاء البنات لا حَقَّ لهن في تَرِكة جدهن (م)؛ لأنّ والديهما (ب) و (ق) لا يَرِثان شيئًا فيما خَلَّفَه والدُهُما (م) ، كما نَصَّ عليه الشيخ خليل في المختصر . وإن كان أحدهما - أو كلاهما - ترك مالاً خاصاً به، فكل واحدة ترث أباها، فابنة (ب) لها نصفُ ما ترك أبوها إن كان ، وابنتا (ق) لهما الثلثانِ مِمَّا تَرَكه والدُهُما مِن ماله الخاص به إن كان. والله أعلم.
1980/02/05
ملاحظة:
وهذه مشكلة قد حَلَّها القانون الصادر في 1984، فإنه تبنى القول بالوصية الواجبة، وهي أن يكون لابن الولد الهالك في حياة أبيه مع إخوانه قسمة أبيهم لو كان حيا، فسواء في هذه التَّرِكة تَقدَّم الشهيدان على والدهما في الموت أو تأخرا، ففي حالة تَقدُّم مَن تَقدَّم ينتفع ابنه بقانون الوصية الواجبة، فإن تأخر عن والده فهو وارث.
(المفتي)
(1) الشرح الكبير . ج 4 / ص 487.
543
الجزء 4 — ص ٥٤٣