تنفيذه، وطلب دفع مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار يَزْعُم أنه صَرَفه على أختِك، ثم إنّ أختك ماتت في شهر أوت 1973، فقُمتَ أنتَ بِدَفنها، وصَرَفتَ عليها ألف دينار، وذَكَرتَ أن ابن عمك وخَصِيمك تُوُفِّيَ وأَوْصَى ابنه على أن لا يدفع لكم الدار حتى تدفعوا له مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، وإلا فإنه يستولي على الأرض وعلى الدار التي هي ملككم بالإرث عن أبيكم وعن أختكم، وأنه نَفَّذ بالفعل وصيَّةً أبيه، فكسر قفل الدار، ودخلها، وشرع في البناء في أرضكم.
الجواب:
ع . ب (سطيف)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. إن هذه القضية لها جهتان جهةً شرعية يَنظُرها المفتي، وجهة تنفيذية إدارية يَنظُرها القضاء ويفصل فيها الحكم.
أما الجهة الشرعية، فإنّ إرتكم في أبيكم ،ثابت لا يُسْقِطه أنكم سَكَتُم عنه مُدَّةً: مِن سنة 1937 حتى 1963 ؛ لأنكم كنتم في حِجْر أمكم ضعفاء، ليست لكم وسائل كافية لاستخلاص حقكم، ثم لا تُوُفِّيَت أختكم فأنتم عَصَبَتُها وأحقُّ الناس بإرثها، إذا لم
يكن لها فرغ وارث من ولد، ولم يكن لها زوج، فأنتم تأخذون كل نصيبها كاملاً - أخيكم إن كان بقيد الحياة - فمَن مَنَعكم من إرث أبيكم أو أختكم فهو ظالم يجب دَفْعُه. وأما ما صُرف على إصلاح الدار ، فذلك واجبٌ دَفْعُه على الورثة، إذا كانت الأخت ساكنة بها؛ لأنّ ذلك إصلاح لها، فما قام عليه البرهان من إصلاح الدار وحِفْظها حَقٌّ للقائم على البنت الكافل لها إن لم يكن قد صَرف مِن مالها أو مال الورثة.
وأما ما يَدَّعِيه مِن مالٍ أَنْفَقه على أختك بلغت قيمته ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، فإن أثبت ذلك ببينة، وأنه صَرَف ذلك مِن مالِه لا مِن مالها، ولا مِن مالِكم من
غَلَّة
535
!
الجزء 4 — ص ٥٣٥