العلماء من موافقي مذهبه ومخالفيه ـ فإنه يفسح المجال أمام العامة ليسألوا من شاؤوا من العلماء، ويهتدوا بهديهم.
ولا شَكٍّ أنّ الهالك - رحمه الله - لم يكن يُفرّق بين علماء بلده، أو يَلْتَزِم الأ يسأل إلا
عاما حنفيا، كما لا شَكٍّ أنه لم يكن ممن يعرف أدلة ومدارك المذهب الحنفي.
ثم يُقال لهذا المدعي : هل هو مُلتزم ألا يسأل عن دينه إلا عالا حنفيا؟ وهل له مِن الثقافة الدينية ما يجعله يعرف أدلة المذهب ومدارك علمائه ؟ فإن لم يكن هذا ولا هذا، فما هو برهان أنه حنفي ؟
الأمر الثاني : لو أُثبت - فرضًا - أنّ الهالك وخاله حنفيان، فإنّ الأرملة (ز. ف) وابنتها - أعني ابنة أختها التي اشترت حِصَّتَها في تَرِكَة الهالك ـ ليستا على مذهب الحنفية - إن صَحَ أنّ للعامّيّ مذهبًا - وقد تُطالبان أن يُحْكَم في نازلتهما بنصوص المالكية؛ لأنه المذهب السائد في بلادنا، ولأنه يُساعدهما، ويحفظ حقوقهما، ويحميهما - وهما المرأتان الضعيفتان - مِن شَركة شخص يُريد الإضرار بهما، ويُحاول أن يُسقِط كلَّ حق لهما، وربما هَدَّدهما بالطرد من دار سكناهما التي تركها فيها المرحوم الذي كان رفيق حياة الأرملة لمدة طويلة، وكان (أبا ) حَنُونًا للتي تَبنَّاها بالتربية لمدة طويلة وزوجها وأولادها، ولو كان يعلم ما يُهدِّدهما لا تخذ مِن الإجراءات ما يحفظ
وقبلها في داره هي
حقهما.
كما أن بيت المال قد لا يسكت، بل من واجبه ألا يسكت عن حق ثبت له بالشرع، وصَدَر فيه حُكم القاضي الذي أقام الفريضة وقَسَّم التّركة، وهو وكيل المسلمين في أموالهم، والمحافظ عليها. وإذا كان قد باعَ نَصيبه في هذه التركة إرفاقا بهذه العائلة، فإنه لا حَقٌّ له في التخلي عن المرأتين، فإنه بِعَقْدِه البيع فتح عليهما بابَ المُشاغَبَة، ولو تمسك
بِحِصَّته ولم يبع لما دَخَل ضررٌ عليها؛ لأنّ بيت المال لا شُفعة له إذا باع شريكه.
521
الجزء 4 — ص ٥٢١