فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٢٦٣

ولما جاء عهد الاحتلال الفرنسي، جَرَّد القضاء الإسلامي من اختصاصاته ما عدا القليل، وما تَرَكَه لنظر قُضاة الإسلام، سَلَّطَ عليهم المحاكم الفرنسية التي جعل لها حقَّ نقض أحكام القضاة المسلمين. ثالثًا: من القواعد المقرّرة عند العلماء أنّ حُكم القاضي في قضية ما يرفع الخلاف، فإذا قدمت إلى القاضي، فنَظَر فيها، ثم أَصْدَر حُكمه اجتهادًا منه، فأَخَذ بقول من أقوال العلماء - مما اختلفوا فيه - تَعَيَّن ذلك القول الذي حَكَم به في تلك النازلة بعينها، وليس لغيره أن يُبطله، إلا إذا خالَفَ الإجماع أو النَّصَّ الجَليَّ مِن كتاب الله وسنة رسول الله، أو القواعد المقررة، أو القياس. قال ابن فرحون في (التَّبصرة) : قد نَصَّ العلماء على أن حكم الحاكم لا يَستقر في أربعة مواضع، ويُنقض، وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس (1)، ثم ضَرَب الأمثلة لهذه الأربعة، فذَكَر في مُخالفة الإجماع لو حَكَم القاضي بالميراث كله للأخ دون الجد، ولِمُخالفة النص الجلي كما لو حَكَم بالشُّفْعة للجار، ويُخالفة القياس كما لو قبل شهادة النصراني مع أن شهادة الفاسق المسلم مردودة فأَوْلَى وأَحْرَى بالرَّدُّ شهادة الكافر. إذا تَبيَّن هذا، فإننا نعتبر قضية إرث المرحوم (م. (و) قد صَدر في شأنها حُكم القاضي الذي أصْدَر ،الفريضة، وحَكَم فيها - بِمَا قُدِّم له مِن بيانات - أنّ الأرملة السيدة (ز. ف) قد استحقت الربع؛ لأنه نَصُّ القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 12]، وأن الثلاثة أرباع يَستحِقُها بيتُ المال؛ لأنّ الهالك لم يَترُك عَصَبَةٌ، ولم يتقدَّم مَن يَدَّعي ذلك، ولو تَقَدَّم أحدٌ مِن ذوي الأرحام لم يُستمع لدعواه؛ لأنه لا يستحقُ إرثًا بِمُقتضى مذهب مالك وأصحابه. (1) ابن فرحون. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ج 1 / ص 78. 519
الجزء 4 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.