وسَدا لهذا الباب الخطير على حياة الناس.
وقاتلُ العَمْد هو الذي أقْدَمَ على جريمته وقَصَدَ إلى القتل، سواء بِنِيَّةٍ مُبَيَّتة وسَبْقِ إصرار أو دون ذلك، وسواء استَعمَل مُحَدَّدًا، أو نارًا، أو عصا، أو حجرًا، أوسا، أو إغراقا، أو خَنْقا، أو سَلَّط عليه حيوانا ضاريًا يَفْتِك به، كلُّه يَصْدُق عليه العَمْد
الوصول به إلى القتل.
مع
وقيد بالعَمْد احترازًا من الخطأ، كمَن رَمَى حيوانًا - أو غيره ـ فأصاب إنسانًا، وكما لو رَمَى عَدُوًّا - في ظَنّه - فإذا به مُسلمٌ، وقد قتل المسلمون (اليمان) والد حُذَيْفَة بن منهم أنه مُشرِدٌ (۱)، فوَدَاهُ رسول الله، وتَصَدَّقَ
الله عنهما يوم أُحد، ظَنّا اليمان رضي
حُذَيْفَة بدِيَتِه (2).
وقيد بالعدوان احترازًا من القتل العَمْد غير العُدوان، كما لو نَفَّذ فيه حكمًا، فلو كان القاتل حاكمًا فقتله تنفيذًا حكم الشرع، لَوَرِثَه إن كان وارثا له، كمَن قتل ولده أو
قريبا له يَرِثُه. فهذا القاتل عَمْدًا عُدوانًا لا حَقَّ له في شيءٍ مِما خَلَّفه المقتول ولا في دِيَتِه، بينما قاتل الخطأ لا حق له في دِيَتِه التي تقسم على الورثة، ولكن له الحق في تَرِكته. قال خليل في مختصره - عاطفًا على الممنوعين من الإرث : ولا قاتل عَمْدًا عُدوانًا وإِن أَتَى بِشُبْهَةٍ كمُخطِئ مِن الدُّيَة (3) . وشَرَحه الدردير بقوله: «ولا يرث قاتل يُوَرِّثِهِ ولو مُعْتِقًا لَعَتِيقِه
(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه، حديث
(3824)
عن عائشة
رضي
الله عنها.
(2) أخرجه أحمد في مسنده، حديث (23639) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ج 8 ص 228)، والحاكم في المستدرك (ج 3 / ص 242) عن محمود بن لبيد رضي الله عنه. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط
مسلم، ولم يخرجاه.
(3) مختصر خليل. ص 308.
508
الجزء 4 — ص ٥٠٨