نفسه خاصَّةٌ فيبطل قطعًا لِتَحْجِيره على نفسه وعلى وارثه بعد موته، بل يبطل ولو كان
الوقف على نفسه بِشَريك - أي معه - كوَقْفه على نفسه وعلى فلان أو الفقراء». الثاني: أنّ مِن شَرْطِ صِحَّة الحبس وكلَّ التَّبَرُّعاتِ الحَوْزُ، والخروجُ مِن المُحَبَّس، ورَفْعُ اليد عنه قبل موته أو حصول المانع كالمرض والتفليس، فإن بقيت يده تجول بالتصرف حتى حصل المانع، بَطَلَ ورَجَع إرثًا، وقد نَصَّ على ذلك خليل في قوله في
المبطلات: «أو لم يَحْزَهُ ... قَبْلَ فَلَسِهِ وَمَوْتِهِ وَمَرَضِهِ»، أي المرض المتصل بالموت. فهذا البطلان واضح في نصوص المذهب المالكي، ولهذا نرى أنَّ المُحَبسِين يحتالون فيفرون إلى المذهب الحنفي - الذي لا يُوجد ببلادنا - والموثقون يجهلونه.
ولا يَصِحُ أيضًا حتى على مذهب أبي حنيفة؛ لأنّ أبا حنيفة ـ إمام المذهب ـ لا يرى صِحتَه ولُزُومَه إلا بحكم حاكم، ومحمد بن الحسن يشترط الحَوْزَ والفَرْزَ، وأبو يوسف نفسه - لا يُصَرِّح الحبس في المنقولات، ولا يَخلُو حَبْسٌ مِن شيءٍ مِن هَذه أو مِن غيرها، لهذا لا يصح عند أي واحد منهم.
ولهذا نقول: إنّ حَبس السيد (ب. بن ع) على بعض أبنائه، وحرمان بعضهم، حَبْسٌ باطل باتفاق المذهبين المالكي والحنفي، وأنه يجب فَسْخُه وقِسْمَةُ التَّرِكة بين وَرَثَتِه كلّهم - بِمَا فيهم زوجه - حسب الشريعة الإسلامية، التي تجعل نصيبَ كلّ ولدٍ مِن أولاده للذَّكَر مثل حظ الأنثيين. والله الهادي إلى سواء السبيل.
وإذا قسمت تَرِكَةُ هذا الهالك قسمةٌ شرعية، فإنّ:
للزوجة الثمن: لوجود الفرع الوارث.
ولأبنائه البقية، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فأصل الفريضة من 8، وتَصِحُ مِن 88، والعمل هكذا:
457
الجزء 4 — ص ٤٥٧