فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٩٩

إنّ هذا الحَبْسَ باطل، ويجب أن يُفْسَخ ، ويَرْجِعَ تَرِكَةٌ يَسْترِك فيها جميع الورثة، ويقتسمها أولاد الهالك كلُّهم، للذَّكَر مثل حظ الأنثيين. وإنما بَطَلَ ؛ لأنه خالَفَ الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء: 1 - لأنّ حرمان البنات من الميراث كان من فعل الجاهلية، أبطله الإسلام بنص القرآن، يقول الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، فإذا وَجَدْنَا مُسلما رجع إلى حكم الجاهلية، حَكَمْنا بطلان عمله، وألْزَمْناه بالعمل بمَا نَصَّ عليه القرآن - رغم أنفه ـ ما دام قد انتسب إلى الإسلام. 2 ـ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، أن النبي سماه: جَوْرًا، فإنّ بشير بن سعد - مِن كبار أصحابه رضوان الله عليهم - أراد أن يَنْحَلَ أحد أبنائه - وهو النعمان بن بشير - شيئًا مِن ماله دون بَقِيَّة بَنِيهِ، وأن يُشْهد النبيَّ على هذه النّحْلَة - استجابة لرغبة أُمه - فسأله النبي : هَلْ أَعْطَى كُلَّ بَنِيهِ مِثْلَمَا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَ هَذَا الوَلَدَ؟»، فقال بشير: «لا»، فقال : «لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»، أو قال: «إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ، وأَمَرَه بِرَدُّ ذلك. فما سَماهُ النبي جَوْرًا لا يجوز إقرارُ مِثْلِه والحكم بصحته، وقد أَمر بِرَده، فلا يجوز لقاضي مسلم أن يُقرَّه ويحكم بصحته، بل يجب إبطاله وإرجاعه ميراثا 3 - لأن نصوص فقهائنا - في الكتب المعتمدة والأقوال الصحيحة - تحكم ببطلانه. جاء في كتاب المختصر للشيخ خليل النَّصُّ على بطلان التحبيس على البنين دون البنات، إذ قال: وبَطَلَ على معصية وحَرْبِيَّ»، ثم قال عاطفًا على ذلك: «أو على بَنِيهِ دون بناته». وعَلَّل الدردير البطلان بقوله: «عُلّل بأنه يُشبه فعل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن». وجاء في المدوّنة عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت إذا ذَكَرَت صَدَقَاتِ الناسِ 455
الجزء 4 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.