فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٩٦

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ [النساء : 7] ، ومُصادَمةُ كتاب الله ما يُنقَضُ به حُكمُ قُضاة العدل، فكيف بقضاة عهد الاستعمار؟ 2 - لأنه يقول في حَبْسِه حَبَّسْتُ على نفسي»، والتحبيس على النفس مِما نَصَّ خليل وشراحه على بطلانه، والحَبْسُ صدقة، فكيف يتصدق على نفسه؟ 3 - لأن قوله في الحبس على نفسه: أنتفع به مُدَّة حياتي»، مُبْطِلٌ للحبس؛ لأنه حينئذ لا تقع حيازته من المنتفعين حتى يموت، ومن المعلوم أنه ينقلب حينئذ وصيّةً، ولا وصيَّةً لِوارِث بإجماع المذاهب. 4 - الدليل على أن المنتفعين لا يعتبرونه حَبْسًا، أنهم أجروا فيه صفقات البيع والشراء لبعض أجزائه، كما وَرَدَ في سؤال المتضررة، السيدة (ز بنت م)، وقد باعُوا مِن بعضهم بعضًا، وباعوا للأجانب. 5 - ومِن أشْنَع ما رأيته، ما يشترط في حَبْسِه أنّ الأنثى لا تنتفع بالحبس إلا إذا لم تتزوج وكانت مُحتاجةً، ومثل هذا الشرط يفرض على المرأة العضل، وهو البقاء دون زواج، وهذا من كبائر الذنوب بإجماع العلماء، يبطل الحبس بمثله. 6 هو - ولا يَصِحُ تَحْبيسُ ( ل . م ) - جَدُّ ( ز ) - المذكور أيضًا؛ لأنه جاء مُخَالِفًا مَا معروف في كُتبنا، كالمدوَّنة، والمختصر وشُرَاحه؛ لأنه يَدَّعِي أنه يُقلّد مذهب أبي حنيفة... الخ. وبالرجوع إلى كُتب الحنفية نعلم أنّ الإمام أبا حنيفة لا يقول بالحبس أصلاً، وصاحبه محمد بن الحسن مذهبه كمذهب المالكية في اشتراط الحَوْز، وصحَّح الحَبْس أبو يوسف بشروطه، فاستغل فقهاء عهد الاستعمار هذا القول وتَوَصَّلوا به إلى ما لا يجوز من حرمان بعض الوارثين الذين أعطاهم الله كالنساء، وقد جاء القانون الجديد فرَفَع الظلم والتلاعب، وأَبطَل كلَّ هذه الأحباس ولما كانت هذه القضية ما تزال تحت نظر المحاكم ، فالمَرْجُو أن تتمكّن هذه المرأة المسكينة من الوصول إلى حقها كاملاً. 452
الجزء 4 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.