واستأنفتُ الحكم أمام المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، وبقيت القضية أمامه مُدَّة عامين، ثم رفض أن يحكم فيها، وطلبوا مني أن أُحَوِّهَا إلى محكمة (بوسعادة). إن أعمامي وعماتي الذين ينازعوني هم عمي (ل. م) - وقد تُوُفِّي، كما تُوُفِّيَت عمّةٌ لي أيضًا - وأما الباقون بالحياة فهم: (ل. س) وأخواته (ل. خ)، و (ل. ف)، وكلُّ هؤلاء أخذوا حقهم كاملاً، أما أنا فما حصلت على شيء؟ وتصرفوا بالبيع والشراء في الحبس كمِلكِ مِن أملاكهم، مع أنَّ نَسَبِي نَسَبُهم ، هو جدهم، وما يجري عليهم يجري عليَّ، وما تحصلت منهم سوى ألف دينار جزائري (1000 د.ج) فقط. ولعلكم تتساءلون عن الثَّغرة التي هبَّت عليَّ منها عواصف شديدة من ظلمهم
واضطهادهم، مع أنهم أقرب القرابة إليّ، وأحْرَاهُم بالدفاع عني.
والجواب على ذلك أنّ جَدِّي لأبي - وهو (ل . م . بن أ)، كان حَبَّسَ أملاكه الكثيرة ـ على أبنائه منذ يناير سنة 1939 ، ومنهم : أبي (م. بن م) ، و(س)، و(م)، وجاء في هذا الحبس المشؤوم على أنه يُحبس هذه الأملاك على نفسه، ومن بعده على أبنائه وبناته، ومن بعدهم على أعقابهم الذكور دون الإناث، بحيث لا تنتفع الأنثى إلا في حالة الاحتياج صغيرةً، فإذا تَزوَّجَت حُرِمَت، إلا إذا تَأَيَّمَتْ مُحتاجةً، فإنّ لها أن تستغل معهم، ومثلُ هذا الشرط في الحَبْس يُبْطِله؛ لأنه خِلافُ الحق والعدل الإسلامي، فكان قُضاة محاكم عهد الاستعمار يَتَحَيَّلُون لتصحيحه بإعلانهم أنّ المُحَبِّس قَلَّد أبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وحَبَّس على نفسه مُدَّةَ حياته، ثم على أبنائه ... الخ.
وقد تمسك أعمامي بحرماني من الإرث، والذي أعطانيه الله ورسوله، وحكم به لي
قضاة ( بوسعادة)، ولكن الظلم والتلاعب حرماني منه في (المسيلة). الرجاء منكم أن تُفتوني ببيان الحق، فإن كان لي شيء أخذتُه، وإلا سَلَّمتُ أمري إلى الله، ونعم الوكيل.
448
ل. ز (بوسعادة)
الجزء 4 — ص ٤٤٨