فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٩٠

في تَرِكة أختهما المرحومة (ن. ز) بنَصُ القرآن الكريم في قوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثلث ﴾ [النساء: 12]. وعلماء الفرائض يُجمعون على أنّ المراد بالأخ والأخت في الآية: الأخ والأخت من الأم، وأما الشقيق أو الذي للأب فقد ذُكر في آية أخرى، والأخ الشقيق أو الذي للأب لا يَرِث بالفرض، وإنما يَرِث بالتعصيب، والأختُ الشقيقة أو للأب تَرِث النصف إن انفردت أو الثلثين إن تعددت. فالمراد في هذه الآية الإخوة للأم. والأخ لأُمّ يَرِث أخاه مِن أمه إذا لم يكن للهالك أصل وارثُ مِن أبِ أو جَدٌ وإِن عَلاَ، ولم يكن له فرحٌ وارث من ابن أو ابنة أو ابنِ ابن أو ابنة ابن وإن سفلت، فإن انفرد الأخ للأم وَرِث السدس، وإن تَعدَّد فَلَهُم الثَّلث بينهم بالسويَّة، الذَّكَرُ مثل الأنثى، لقوله تعالى: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12]، والأصل في الشركة استواء الأَنْصِبَة، ولا يُحْجَب الأخُ للأم بالأخ الشقيق ولا بالأخ من الأب. وفي هذه القضية ـ كما وَرَدَ في السؤال - لم تَترُك الهالكة (ن. ز) فرعًا وارثا، ولم تترك أبا ولا جَدًّا، وإنها تركت مِن العَصبة أبناء أخ أو أبناء إخوة، فهم لا يَحْجُبون أخويها مِن أمها، بل يَرِث السيدان (ب. مصطفى) و (ب. محمد) الثلث مِن تَرِكتها، يقتسمانه بينهما بالسَّوِيَّة، ويَؤُول مِن بَعدِهما لورثتهما الشرعيين. وأمّا الثلثان الباقيان فهو لعصبتها من آل (ن) من أبناء إخوتها الأشقاء، ممن كانوا في درجة واحدة. 1974/02/22م 446
الجزء 4 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.