فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٨٨

أولاً: من الإجراءات الواقعة في بلادنا منذ القديم، هذا النوع من المعاملة، وهو أن يَسْتَدِين الإنسان مِن آخَر دَيْنًا، ثم يَرْهَن له في مقابلته عقارًا أو أشجارًا أو أرضًا للحراثة، يَستغِلُّه ما دام الدين في ذِمَّتِه، حتى إذا دَفَع الدَّيْن رَجع للأول مِلكُه. ثانيًا: وفي حكم الشريعة ينبغي أن تكون هذه المعاملة باطلة؛ لأنه من باب: (سَلَفٌ جَرَّ نَفعًا)، وهو حرام، ولكن العُرف جَرَى بذلك، وأصبح معمولاً به بين المواطنين. ثالثًا: بِمَا أنَّ الراهن والمرتين اتفقا وتراضيا على أن يحل السيد (ت. ب) تَحَلَّ السيد (م. أ) في احتلال الدار إذا دَفَع للمرتين الأوّل قيمة أربعين ألف فرنك، وذلك يشمل قيمة الدين الأوّل وهو أربعة آلاف، وقيمة خُلُو الرّجل والتنازل عن السكني، فإنّ هذه المعاملة الواقعة برضاء جميع الأطراف سائغة مُمضاة، وترتفع قيمة الدين إلى هذا الثَّمَن الجديد. رابعا: لما تُوُفِّي المرحوم (س. م) ، انتقلت حقوق الملكية إلى وَرَثَته، ولهم أن يتصرفوا فيما وَرِثُوه عنه بكل أنواع التصرف، ولا اعتراض عليهم في تصرفهم. والمعروف المعهود في مثل هذه المعاملة أنّ المرتهن إذا جِيءَ له بقيمة رَهْنِه، وجب أن يرفع يده على ما جَعله له مِن مِلكِ توثيقا بِدَيْنِه. ولهذا فإنّ زوجة المرتهن (ت. (ب) لا حَقَّ لها في الاحتفاظ بهذه الدار؛ لأنها باقية على ملك صاحبها ليبيعها، فلما مات أَلَتْ إلى وَرَثَتِه الشرعيين، وهم الذين يتصرفون فيها كما يشاؤون، وإذا دفعوا ما عليهم من الدين إلى المرتين أو إلى وارثه فهم أَحَقُّ بِملك الدار. خامسا: بما أنّ الراهن المرحوم (س. (م) قد هَلَك عن ابنتين وعاصب، فإن تركته تكون هكذا 3 1 1 1 البنت (ع. ب) البنت (و) العاصب: (س. ا) 444
الجزء 4 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.