فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٨٢

وابنُ البنت لا يَرِث، ولأنّ أُمَّه حَيَّة، وهي واسطة، وكلُّ مَن أَهْلَ بواسطة، حَجَبَتْهُ تلك الواسطة، فما يأخذه مِن تَرِكَة جده - بواسطة الإرث - حرام عليه، ولو كان قد أوصى له في حياته بما شاء فإنه كان يأخذ ما أوصى له به إن كان الثّلث فما دون، ولكنه لم يُوصِ له، فلا شيء له. ثم إنه ظَلَم أُمَّه وخالته في نصيبهما أيضًا؛ لأنه بهذا التزوير أخَذَ وحده ما يَقْرُب من نصف التّركة، وجعل نصيبَ أُمه وخالته يهبط من الثلث إلى ما يَقِلُّ عن الربع، وحَجَبَكم أنتم عن حقٌّ لكم أعطاكُمُوه الله، والتَّرِكة تُقسم معهم هكذا: تأخذ الزوجة الثمن، والباقي يُقَسَّم بين الأخ المزعوم والأختين: للذَّكَر مثل حظ الأنثيين. تأخذ الزوجة 4 على 32. ويأخذ الابن المزعوم 14 على 32. وتأخذ الله 7 على 32. وخالته (ن) 7 على 32. هكذا 32 8 4 1 14 7 7 7 32 زوجة این بنت بنت 33 رابعًا يُمكن لكم أن ترفعوا قضية أمام العدالة لإبطال هذا التزوير، ويشهد به 438
الجزء 4 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.