يَحِلُّ لهذه المرأة (ب. ز) - إن كان زوجها قد حَرَّمها وطلقها قولاً منذ عام 1960، أو بعد ذلك، أو قبل وفاته بسنة - أن تنال شيئًا من ميراثه أو مِن دِيَتِه؛ لأنها ليست زوجته، فيخُروجها مِن عِدة الطلاق بانت منه، وأصبحت أجنبية عنه.
وأما ما أخَذَتْهُ مِن مال زوجها - في حياته - فهو حلال لها، فإن أخَذَت من ماله شيئًا بعد وفاته، فهو سُخت حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير، وقد قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29]، ويزيد في شناعة أخذه أنه مال لليتامى والقاصرين، يُوجِب مَن أكله دخول النار كما قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10]. فاتقي الله - أيتها المرأة - واحذري عقابه، فقد جاوَزْتِ سِنَّ الثمانين، ولا تُعَرِّضي نفسك لعقوبة شديدة من نار جهنم، ويكفيك عِزَّا وجود ابنك (ع) فوق رأسك، فاعتزي به ولا تُزاحمي أبناءَ زوجك في مال ليس لك فيه حقٌّ، فإنه قليل زائل وإن كَثر عددًا. ولْيَتَّقِ اللهَ ابنُها في إخوانه أبناء أبيه، فلا يُدخِل عليهم وارثا بغير حقٌّ، فإنه خليفة ولْيَتَّق الله في أمّه، ولا يَتْرُكُها تمدُّ يدَها لا ليس لها، فإنها إنما تأكل ـ حينئذ - مال اليتيم، وتَستحِقُ ،النار، وهذا أكبر عُقوق منه لوالدته ووالده.
أبيه فيهم،
فأما إذا كانت الزوجة الثانية تعلم أنّ الرجل لم يُطلق زوجته الأولى، وأنها ما تزال في عصمته، ولو بعد هذا الانقطاع الطويل بينهما - وهو وحده لا يَضُر عقد الزوجية - فإنه لا يحل لها أن تمنع ضَرَّتَها مِن حقها في الميراث، فكما كانت شريكة لها فيه في حياته، فهي شريكة لها في ميراثه بعد وفاته، والرزق على الله وحده؛ فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين.
فلْتَتَّقِي الله يا فاطمة، وخيرٌ لك ـ في دينك - أن تَتَناوَل ضَرَّتُك مالاً ليس لها، مِن أن تَحْرِمِيها مالاً هو لها، فواحدة منكما يُحِقَّة، والأخرى مُبْطِلة لا محالة، والمبطله منكما مُقْدِمَةٌ على أكل مال حرام، فإنّ حُكمَ القاضي - الذي يحكم بالظاهر ـ لا يُحِلُّ حراما،
424
الجزء 4 — ص ٤٢٤