فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٢٨

[الأحزاب: 4]، وقوله: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقَسَطُ عِندَ اللهِ ﴾ [الأحزاب: 5]. كما أبطله بالفعل، إذ أمَرَ نبيَّه أن يَتزوّج مُطَلَّقَةَ زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان قد تبنّاه، وأنزل قوله : مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب: 40]. وكان المتبنّي يقول أمام الناس: «أُشْهِدُكم أنّ فلانًا ،ابني، يَرِثُنِي وأَرِثُه»، فلما بَطَل التَّبَنِّي، بَطَل الإرث. ثانيًا : هذه المرأة (ج) إذا ثَبَت أنها ليست مِن صُلب (م) من زوجته (ف)، وإنما تبنياها فقط، فسجلاها باسمهما ، وهي في الحقيقة بنت (ع)، وقامت على ذلك بَينَةٌ عادلة تُبْطِل نَسَبَها المُمدَّعَى، وتُصَحِّحه إلى (ع) أبيها الحقيقي، فإنها لا تَستَحِقُ شيئًا لِما تركه الزوجان بالميراث؛ لأنها لا ترث. ثالثًا: إذا ثبت أنهما أرادا من تبنيها وتسجيلها باسميهما الإحسان إليها، والتَّصَدُّقَ بمالهما عليها، وأن ترث عنهما ماهما من بعدهما، فإنها تستحِقُ الثَّلث مِما تَرك الزوجان، بالوصية لا بالإرث، والباقي من بعد الوصية يُقَسَّم على الورثة حسب استحقاقهم. رابعًا: إبطالُ النَّسب المستفاد من أوراق رسمية، لا بُدَّ فيه مِن حُكم قاض يحكم به، ويَستند في حكمه على بَيِّنة عادلة من الشُّهود يشهدون بطلانه. والله أعلم. السؤال: تقسيم تركة ميت p1987/12/14 مات أبونا، وترك ستة أبناء، وزوجة. أحد أبنائه ماتت أمه في حياة زوجها. وتَزوَّج ثانية ولدت خمسة أشقاء، ذكرًا واحدًا وأربع بنات، وما تزال بالحياة. 384
الجزء 4 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.