فإذا لم يكن لها ولدٌ مِن بَطنها، ولا والد من أصلها، فالذين يُقَدِّمون في إرثها هم إخوتُها الأشقاء، ثم من بعدهم الإخوة للأب، فكذلك الإخوة للأم لهم الثلث إن تَعدَّدوا، وإن كان واحدا فله السُّدس، ثم يأتي دور أبناء إخوانها، ويُقَدِّم أبناء الأشقاء على الذين هم للأب.
فإذا ثَبَتَت القرابة، فإنك تأخذ حقك ، إن كنتَ مُنفردًا فالحق لك وحدك، وإن كان لك أخٌ ذَكَرٌ فله حقٌّ معك - ولا حق لأختك لأنها لا ترث عمتها ، وإن كان لك أبناء عم مُساوِينَ لك في الدرجة فلهم مثل حقك، وهكذا.
رابعا هذا المتبنى لا حق له في الإرث مطلقا، ولكن له الحق في الوصية، وتُخرج الوصية من الثلث.
وبما أنها أوصت له بالمال كله - لأنها اعْتَبَرَتْه يَرِثُها كابنها، والابن يأخذ كل المال - فإنه لا يَستحِقُ سوى الثلث فقط. وما بَقِيَ ـ وهو الثلثان ـ فهو للورثة، يقتسمونه
حسب الفريضة الشرعية.
هذا حكم ما تسألون عنه، وطالبوا بحقكم أمام المحاكم فإنه بين، ويُساعدكم على الوصول إليه الأحكام الفقهية، والقوانين الجارية، وما ضاع حقى وراءه طالب.
والسلام عليكم.
السؤال:
1984/08/23
نحن أبناء الشهيد (ت. محمد) الذي استشهد في ساحة الشرف، وهم: (م)، و (ب)، و(م) و(هـ)، نريد أن تعلم حكم الشرع فيما يأتي:
إنّ جدّتنا للأب المرحومة (ف) كانت قد تزوّجت جدنا المرحوم (ت. م)، فولدت أبانا الشهيد (ت. محمد)، ثم طلقها جدنا، فانفصلت عنه، وتزوجت بعده رجلاً
382
الجزء 4 — ص ٣٨٢