ولما تُوُفِّي المرحوم (ك. ع) ، حُرِمَت أخته وابن أخيه وبنت أخيه من الميراث بهذا الولد الدَّعِيِّ، وحُجِبت زوجته من الربع الذي تستحقه ـ لعدم وجود الفرع الوارث ـ إلى الثمن.
فهل هذا هو حكم الشريعة الإسلامية في النازلة؟ وإن لم يكن فما هو الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
الجواب على هذا النازلة حسب الشريعة الإسلامية ما يأتي:
أوّلاً: كان التَّبَنِّي مِن عادات الجاهلية وأحكامها، ويُدْعَى الابنُ بالتَّبَنِّي: الدَّعِي. وقد أَبْطَلَه اللهُ بِنَص القرآن والسنة القولية والفعلية، فلا يجوز لمسلم أن يَعتقد صِحتَه ويُقْدِمَ عليه، ولا يجوز لقاض مسلم أن يَحكُم بِصِحته ويُوَرِّثَ به.
قال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4]، وقال: ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ
[الأحزاب: 5].
وكانت عادة الجاهلية أن يُعلن الرجلُ أمامَ الناس: «أنّ فلانا ابني، يَرِثُنِي وأَرِثُه»، فيصير بذلك عندهم ابنه الدَّعِيَّ، وتَجري على ذلك جميع الأحكام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك قبل الإسلام، فتبنّى زيد بن حارثة ، فكان زيد يُدْعَى: "زيد بن محمد" ، فلما نزلت الآيةُ دُعِيَ لأبيه، وصار يُدْعَى: "زيد بن حارثة"، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُحبُّه محبةً كبيرة. أراد الله أن يَجْتَنَّ كلَّ تَردُّدٍ في قلوب المسلمين، فأمَر نَبِيَّه أن يتزوج زينب بنت جحش - مُطَلَّقَة زيد - فتَزوَّجَها ، ولو كان ابنه حقيقةً لما جاز له ذلك؛ لأنّ زوجة الابن تَحْرُم
ثم
على أبيه وجده. وهكذا بَطَل التبني وجميع أحكامه، بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ثانيًا: لو اسْتَلْحَق الرجلُ ولدّا، وادَّعَى أنه ابنه مِن صُلْبِه، فلا يُصَدَّق في قوله
377
الجزء 4 — ص ٣٧٧