فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٠٨

الولد يَستحِقه الزوج، ويَلْحَقُ به، وإنما يَستحِقُ الزاني الرّجم بالحجارة، لاعتدائه على أعراض الناس. ثم إن التزوج بالكتابيات من النصرانيات واليهوديات كان مَحَلَّ خِلافٍ(1)، نَهَى عنه عمر بن الخطاب، وحرَّمه ابنه عبد الله ، ومَنَعَه ابن عباس إلا إذا كانت اليهودية والنصرانية ذِمَّيَّةً تحت حكم الإسلام، خاضعةً لدولته وأحكامه، فإن كانت لا تنالها أحكامنا لم يجز التزوج بها، خشيةً على أولاد المسلم من أن تَغْلِبه عليهم. ولهذا أفْتَى الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله بحُرمة تزوج المسلمين الجزائريين من الفرنسيات: اليهوديات والنصرانيات؛ لأنّ القوانين الفرنسية تعتبر أولادهن فرنسيين مُتَجَنِّسِين، لا تَناهُم أحكام الشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق والإرث وغير ذلك. ثانيًا: لَمَا وَرَدَ في السؤال مِن أنَّ البنتين مُتَنكَّرتان للجنسية الجزائرية وللدين الإسلامي، وأن إحداهما متزوّجة بفرنسي، والثانية مخطوبة لفرنسي. فإن صح هذا وثَبَت عليهما، كان وحده كافيًا لَنْع التَّوارث بينهما وبين (أبيهما) الذي مات مسلما، حتى لو فَرَضْنا صحة زواجه من أُمها الفرنسية، فمَعَ أنّ الولد يتبع أباه في الديانة، وأنهما بهذا الحكم مُسْلِمتان، فإنّ تَنكَّرَهما للإسلام يَجعلُها مُرْتَدَّتَيْن عنه. ويُقَوِّي هذه التهمة ضِدَّهما قبولهما التزوج بغير المسلمين، ومن المعلوم بالضرورة أن المرأة المسلمة لا يَحِلَّ لها أن تتزوّج بغير المسلم؛ لأنّ أبناءها يَتْبَعُون أباهم في الديانة. : فإذا أصَرَّت مسلمةٌ على التزوج به، واعْتَقَدَت أنه حِلّ لها وهي حِلّ له، دَلَّ ذلك على انحرافها وصحة خُروجها من الإسلام؛ لأنّ مَن يَسْتَحِلَّ حَرَامًا مَعلومَ الحُرمة، يَرْتَدَّ عن الإسلام. ثم أنه قد جاء في الحديث الصحيح قوله : «لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. (1) انظر: فتوى حكم الزواج بالكتابية وحليبها وثروتها. 364
الجزء 4 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.