فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٠٤

كانت معترفةً بأنها كاثوليكية، فلا حاجة لالتماس دليل آخر على كفرها وارتدادها. سابعا: والخلاصة أنّ هذه المرأة لم يثبت قط أنها كانت مسلمة، لسيطرة أمها عليها في صغرها، ولاختيارها الجنسية الفرنسية على جنسيتها في كبرها، ولتزوجها بمسيحي، في كنيسة مسيحية، وأمام كاهن مسيحيي حسب طقوس الديانة المسيحية في حال رُشْدِها، فهي بهذا ارْتَدَّت عن الإسلام - لو كانت مسلمة .. ثامنا: إذا ثبت هذا في شأن هذه المرأة - (م. أ. ل) - من أنها ليست مسلمة بالأصالة، أو كانت قد ارْتَدَّت عن الإسلام بِتَجنُّسها بالجنسية الفرنسية، ثم بتزوجها بنصراني في كنيسة مسيحية حسب طقوس الديانة المسيحية من رجل دين مسيحي، أو باعتناقها الديانة الكاثوليكية، بأحَدِ هذه الأسباب - أو بِكُلها مجموعة ـ فإنها لا ترث : «لاَ أباها في النَّسَب السيد (م. م)، لقوله لال له في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : ( يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»، رواه الستة (البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه). وهو ما أجمع عليه الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحابهم، وعليه القضاء والفتوى في بلادنا منذ نزول الإسلام بها، والمُجْمَعُ عليه عند فقهاء المالكية أنّ المُرْتَدَّ لا يَرِث مَن مات مِن أهله، وإذا مات هو فماله الخزينة المسلمين، ولا يَرتُه أهله. تاسعا ما تركه الهالك (م. م) من مال لا حقّ فيه لابنته، ولا لزوجته، لكفرهما، ولكن يُوَزّع بين ورَثَتِه ، فلأخته (م) النصف، والباقي لعصبة أبناء أخيه. عاشرا: هذا الشخص الجريء الذي اتصل بهذه المرأة الخائنة، وحاول أن يَفْرِضَ لها حَظًّا حَرَّمَهُ الله عليها، ثم يَسْلُبه منها، ويُقيم علاقة ـ بعد وفاة أبيها ـ قد قَطَعَتْها وطنها، وتنكَّرَت لدينها ، ولَطَّخَت سُمْعةَ قومها ، ينبغي أن يُوَجَّه له توبيخ مُرٌّ على ومع طَمَعِه وسُوءِ تصرُّفه. معه سنة 1984م 360
الجزء 4 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.