فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٠٧

1 وصغرى؛ لأنها أكمل حالاته، وبها يُمكن أن يتعبد به، وهو من أتم العبادات، حتى إذا وصل إلى مكان السجدة، سجد من دون حَرَج، ولا يسجد إلا إذا كان متوضّئًا الوضوء الأصغر، وقد كان مالك يتوضأ ويتطيَّب حتى للحديث، مع عدم وجوبه. رابعا : قال القرطبي: «تظاهرت الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله على وجوب التطهر مس المصحف، ثم ساق هذه الدلائل، ومذاهب العلماء (1) . ومنها الآية المتقدمة من سورة الواقعة، فقد قال مجاهد وقتادة: إن المراد بالكتاب المكنون هو المصحف، فلا يَمَسَّه إلا طاهر ، ولا يقربه نَجس، وهذا مذهب الجمهور من عهد الصحابة إلى الآن وممن ذهب هذا المذهب من الصحابة: علي وسعد وسعيد وابن مسعود وابن عمر وفاطمة بنت الخطاب ،وغيرهم، رضوان الله عنهم، ومن التابعين وأتباعهم والأئمة المجتهدين: عطاء والزهري والنَّخَعِي والحكم وحماد، ومالك بن أنس والشافعي وغيرهم. وأما أبو حنيفة، فقد اختلف النقل عنه ، فمِن الناقلين من نقل عنه كمذهب الجمهور، ومنهم من نقل عنه جواز مَسَه وحَمْلِه مِن المُحْدِث الحدث الأصغر أو الأكبر، عنه أنه يجوز مَسَّ ظاهره وحَواشِيه من كل أحد، ولا يجوز مَس الكتاب. قال ابن العربي: «وهو [ ما يُقَوِّي مذهب الجمهور ] (2)؛ لأنّ ما أدى إلى الممنوع ممنوع (3) ، ومعنى قول ابن العربي، أنّ قول أبي حنيفة بمَنْع مَس (الكتاب)، يُؤدِّي إلى القول بِمَنْع مَس الظاهر منه والحواشي؛ لأنه قد يُؤدّي إلى مَس الكتاب، وهو ممنوع . وحُجَّة الجمهور في المنع قول المفسرين في تفسير الكتاب المكنون، ويُؤيد هذا ومنهم مَن نَقَل (1) انظر: تفسير القرطبي ج 17 / ص 226 (2) في النسخة المطبوعة : [أقوى مذهب الجمهور. والصواب ما أثبتناه. عنده (3) ابن العربي. أحكام القرآن ج 4 / ص 176 ، تفسير القرطبي. ج 17 / ص 226. وقد وَرَدَت العبارة عند ابن العربي هكذا: «وهذا إن سُلَّمَ، لِمَا يُقَوِّي الحُجَّةَ عليه؛ لأنّ حَرِيمَ الممنوع ممنوع». 207
الجزء 1 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.