فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٠٤٥

المشتري أباهم (ح)، فإنه ملكهم حَقًّا، ولا دخل لأخواتهم فيه، أما إن كان الذي اشتراه هو أبوهم (ح) ثم انْجَرَّ لهم ذلك بطريق الإرث منه، فليس لهم وحدهم، بل يُشاركهم فيه جميع الورثة - إن كانوا - حسب الفريضة الشرعية رجالاً ونساء. رابعا: أما بالنظر في وثيقة الحبس نفسها، إن خاصم فيها بنات المحبسين، أعني بنات (س. م) و(س.ع) و (س. ح)، وطالَبْنَ بِحَقِّهن في إرث آبائهن، فإنها وثيقة باطلة في المذهب المالكي، وهو المذهب السائد في بلادنا قديما وحديثا، وعليه الحكم والقضاء عندنا، وهو باطل أيضًا على القول الصحيح المفتى به في مذهب الحنفية. سبب بطلانه: إنما نحكم ببطلانه؛ لأنه مُخالِفٌ لكتاب الله وسنة رسول الله الله، والنصوص الواضحة من الفقهاء. فأما كتاب الله، فإنّ الله سبحانه وتعالى يقول : لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَر نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء: 7]. وهذه الآية أبطلت حكم الجاهلية الذي كان يخرم المرأة - زوجة كانت أو أُمَّا أو بنتا أو أختا ـ من الإرث، وهذا الحكم الجاهلي أحْيَتْهُ هذه الوثيقة من هؤلاء السادة، فهم يقولون: «حَبْسًا على أولادهم الذَّكور... وعلى أعقابهم الذكور ما تَناسَلوا... ولا مدخل للأنثى وأولادها أصلاً ..... وهذا حُكم الجاهلية الذي قال الله في مثله: أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: 50]. وقد رفضه الأئمة المجتهدون، ومنهم إمام المذهب مالك بن أنس وأصحابه، قال خليل في مُبطلات الحبس - عاطفا على قوله: وبطل على معصية» - ما نَصُه : «أو على بنيه دون بناته» (1). ) (1) مختصر خليل. ص252 301
الجزء 4 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.