فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٠٠٨

2 - إنّ قانون الأسرة يَنْصُّ في مادته 189 على أنه لا وصية لوارث، إلا أن يُجيزها الورثة»، وهو نَضٌ صريحٌ أَيَّدَ ما كان معروفًا مُجمَعًا عليه. وهذه الوصية أوصت بكثير مِن التّركة لابن الموصي (م. ر) وهو واركٌ، فهي مُخالِفةٌ لحكم أجمعت عليه المذاهب الإسلامية، ونَصَّ عليه حكم قانون الأسرة، وكانت القضية معروضة أمام المحاكم يوم صدور هذا القانون، فالواجب أن تكون الأحكام بمقتضاه. 3 - إن حكم المحكمة الفرنسية الصادر في (بجاية) سنة 1956 مُصادِمٌ للسيادة الوطنية، التي كانت - وقت صُدور الحكم - مَحَلَّ نزاع مُسَلَّح بين الشعب الجزائري وبين الاستعمار الفرنسي، وقد انتهى النزاع بطرد الاستعمار، واسترجاع السيادة الوطنية التي مِن مُقَوِّماتها الشريعة الإسلامية، وكانت أوامر جيش التحرير الجزائري وقادة السياسة الوطنية مُقاطعة المحاكم الفرنسية، الجُوْرِها ، وفساد أحكامها، والتحاكم إلى قضاة الجيش الموجودين معه. ثم قد صدر قانون في شهر جويلية 1962 يُلغي جميع القوانين الفرنسية المصادمة والمعارضة للسيادة الوطنية، ولا شَكٍّ أنّ منها كلّ قانون أو حكم يُهيمن بأحكامه على أحكام الشريعة الإسلامية، كهذا الذي يُعطي الحقَّ للمُوصي أن يَحْرِم مِن إرثه الإناث كأمه وبناته، ويُفرّق بين أبنائه، ويُحابي بعضهم. هذا التصحيح المحكمة من ولهذا نقول: إذا كان حكم المحكمة الفرنسية قد صحح هذه الوصية - قبل الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية عام 1962 - فإنّ قانون جويلية 1962 قد أبطل الفاسد المنافي للشريعة وللسيادة الوطنية، ونَزَعَ الحق الفرنسية والقوانين الفرنسية، ولهذا فإنّ كلَّ حُكم صَدّر بعد ذلك يحتاج إلى مراجعة ونظر وتسديد، فالنزاع الذي شُرع فيه سنة 1951 بَقِيَ موجودًا حتى 1956، ثم استمر حتى اليوم - 1986 - وما يزال والحكم الصادر بتاريخ 18 ماي 1980 صدر بعد إلغاء كل قانون يُعارض السيادة الوطنية، وبعد صدور الدستور الذي يَنْصُّ على أن دين الدولة الإسلام. 264
الجزء 4 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.