وهَبَتْها له، بشرط أن يُوصِي بها لِبَناتِه. فإن صَدَقَ في قوله أن الدار لزوجته، وأنها شَرَطت عليه أن يُوصي بها لِبَناتِه، فإنه يكون لم يُعْطِ بناته من ماله شيئًا، إنما نَفَّذ وصيَّةَ زوجته، وكانت حيَّةً يوم وفاته.
فهذا شأن بناته الخمس، لا حظ لهن في إرثه، مع أنّ الله جَعل لكلِّ اثنتين منهن مثل حظ واحد من الذكور.
غير أنه (أَشْفَقَ) على اثنتين منهن، فجعلهما شريكتين لأخيهما (ج) في جزء يساوي 15 حصة من الأراضي، وجعل ابنه المحظوظ جدًّا .م. ر) مُهَيْمِنًا على هذه الحصة، وله أن يبيعها ويُسَلِّم لهم ثَمَنها ، ويدفع لكلِّ واحد منهم عند زواجه خمسمائة ألف فرنك، فإن باعها قبل ذلك فعليه أن يَدَّخِر هذا النصيب إلى يوم الزواج.
ثم عيّن بالذِّكْر الأراضي، فاستثنى منها (15) حصة، هي التي جعلها لابنه (ج) - كما تَقَدَّم - والباقي قسمه على أبنائه الذكور الأربعة، وجعل ابنه (م. ر) هو الذي يَتَوَلَّى التوزيع، وقال: «يُقَدِّم هذه القطع الأرضية ولدي .( م . ر) على أربعة أقسام، ويقع
الاختيار بين أولادي بالنظام الآتي:
في أول الأمر: (م. ر).
في الرتبة الثانية: (ر) .
في الرتبة الثالثة: (ج).
في الرتبة الرابعة: (ح).
واشترط فيما يخص (ح) أن لا تكون قِسمتُه خاصَّةٌ له، بل معه بناته الثلاث، كما اشترط على (ح) خاصَّةٌ وبناته الا ينتفعوا بالربع الأخير إلا بعد وفاة زوجته. كما أنه عَيَّن بالذكر الدار وقطعة الأرض المواجهة لها، وقسمها أثلاثا ما بين ثلاثة: على أبنائه الذكور .(م. ر)، (ر) ، (ج) ، وحَرَمَ منها (ح) وبناته الخمس.
261
الجزء 4 — ص ٢٦١