فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٩٩٥

مع الأسف. فرنسية استعمارية سنة 1956، وهذا غير مستغرَب، ثم أَيَّدت حُكمَها. محكمة جزائرية عام 1980 - وهذا غريب؛ لأننا صرنا في دولتنا التي نَسَخت كل القوانين المناقضة للسيادة الوطنية ـ ثم آخَرُ في فبراير عام 1986، مع خروج هذه الوصية عن أحكام الشريعة الإسلامية، ومع انتهاء الحكم الاستعماري بفضل الله ثم بفضل جهاد الأمة واستشهاد مئات الآلاف رحمة الله عليهم. إننا - نحن ورثة المرحوم (ت. (أ) - نرفع القضية لنظر الشرع الإسلامي، لينظر فيها المجلس الإسلامي الأعلى بنظر الشريعة الإسلامية، ونُصوص الكتاب والسنة والمجتهدين من فقهائنا؛ لأننا مسلمون متمسكون بأحكام الإسلام، ولأن والدنا كان مسلما متمسكا بدينه حتى آخر حياته، ولأنّ دولتنا مسلمةٌ، يَنصُّ دستورها على ذلك، وقد تخلصنا - والحمد لله - من الاستعمار وأحكامه وقانونه وتحكماته، ونُعْلِن أننا راضون بِما يَحكُم الإسلام. وتجدون صُحْبَة هذا الاستفتاء نُسخةً مِن الترجمة الكاملة للوصيَّتين، وشهادة وفاة المرحوم والدنا، وبيانًا ببعض أطوارها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجواب: عن الورثة ت ر (الجزائر) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. خلاصة الجواب: بعد دراسة هذه الوصية، وظروف وقوعها ، تَبيَّن لنا فسادها وبطلانها لعدة وجوه: 1 - ظروف وقوعها في حالة مرض ميؤوس منه، وفي الساعات الأخيرة التي تسبق - الوفاة (ساعات الاحتضار). 2 - مرض البول السُّكَّرِي يَسْبِقُ الموتَ به - غالبًا - حالة الإغماء (Coma)، ولا يكون صاحبه مالكًا لقواه العقلية والتمييز. 251
الجزء 4 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.