وارث - كالأبوين المسلمين ،الحرّين، وكأبناء الصُّلْب ـ فإنه يأخذ ما فُرِض له، وليس له شيء من الوصيّة، ومَن كان لا يَرِث - كالأبوين الكافرين أو العَبْدَين، أو القرابة [ غير الوارثة ] (1) - فهؤلاء يجب أن يُوصي لهم إن ترك مالاً كثيرًا. فالمال واحد عند الفريقين.
وقال غيرهم: الآية عامَّةٌ نُسِخت بآية الميراث، وبقوله : «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ»، رواه الدارقطني والترمذي وصححه، واشتهر ذِكرُه على ألسنة الفقهاء، وقالوا بِنَسْخِهِ الآية، ومنع الشافعي أن ينسخ آيةً مِن القرآن حديث آحاد.
قال القرطبي: نحن وإن كان هذا الخبر بَلَغَنا آحادًا، لكن قد انْضَمَّ إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصيّة لوارث فقد ظهر أنّ وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنّة، وأنها مُسْتَنَد [المُجْمِعِين ] (2) (3).
وعن ابن عباس والحسن - فيما نَقَل القرطبي - قالا: «نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء، وثَبَتَت للأقربين الذين لا يَرِثُون». وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: إنّ المال كان يَرِثُه الولد عند الوفاة، ولا شيء للوالدين والأقربين إلا بالوصية، ثم جاءت آية النساء فبيَّنت الحقوق. قال القرطبي: «جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَالرُّبعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبعَ " ) .
(1) في النسخة المطبوعة : [الوارثة. والصواب ما أثبتناه.
(2) في النسخة المطبوعة [الجميع]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي
(3) تفسير القرطبي . ج 2 / ص 263.
(4) تفسير القرطبي . ج 2 / ص 263
241
الجزء 4 — ص ٢٤١