الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أولاً : مِن حيث تبني هذا الرجل للطفلين - مع احتفاظها بلقبهما، وبالنسبة لأبويهما ـ وعائلتها - فإنه جائز شرعًا، ولا غُبار عليه فيه، والمحظور هو تغيير النسبة، فهذا هو ما لا يجوز، لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ﴾ [الأحزاب: 5]، بعد قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4].
ثانيا: وأما عقد التنزيل، فإننا بمُراجعته وجدناه صادرًا من المحكمة الشرعية في (عنابة) بتاريخ 5 أبريل سنة 1961، تحت عدد 136، وجاء في نصه: «وحيث حدد انتفاع هذين الولدين (عقيلة) و (عمار) بالتّركة بتاريخ ما بعد وفاته».
وحيث أنهما أجنبيان عنه، ولا تَوارُثَ بينه وبينهما، فإنّ نُصوص الفقه الإسلامي
تحكم بما يأتي: 1 - يُعتبر عمله هذا من باب الوصيّة، لا من باب الإرث، وتجري عليه أحكام الوصية لا أحكام الإرث.
2 - بما أنهما غير وارثَيْن، فإنهما يستحقان الثلث مِن مالِه فقط، ولا يَصِح شرعًا أن
يأخذا كل المال، فإنه لو تَرَك ابنا وبنتا مِن صُلْبِه لاقْتَسما وحدهما تَرِكَتَه كلَّها.
ولكن لما كان (عمار) وأخته (عقيلة) ليسا ابنين لهذا الرجل مِن صُلْبه بل هما أجنبيان، فإنهما إنما يَستحِقَّان مِن تَرِكَتِه الثلث فقط، ولا عبرة بقوله: «يأخذان من مُخَلَّفه - عقار أو منقول وغيرهما - ما كان يأخذه ولداه للصُّلب»، فَعَصَبَتُه أَوْلَى بإرثه؛ لأنّ الله يقول في كتابه: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: 75]. وقولُ الله جلَّ وعَلاَ مُقَدَّمٌ على قول الناس، وأَوْلَى بالإتباع.
ثالثًا: الظاهر مما جاء في سؤال هذا السائل أنّ الهبة - الصادرة من المرحوم
الفائدة
234
الجزء 4 — ص ٢٣٤