فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٩٣٣

والأرضين كلها، واختلفوا فيما سوى ذلك، ثم ذكر أن مذهب مالك يُوجب في ثلاثة أنواع (1): أحدها: مقصود، وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين. الشفعة والثاني: ما يتعلق بالعقار، مِما هو ثابت لا يُنقَل ولا يُحوّل، وذلك كالبئر وتحال النخل، وجميع الأشجار، ما دام الأصل فيهما مشاعًا بينهما غير مقسوم. والثالث: ما تَعلَّق بهذه كالنمار . ثم قال: وكذلك كراء الأرض للزرع». وذكر فقهاء المالكية الاختلاف في القضاء بالشُّفْعة فيما لا ينقسم، بأن تُفسده القسمة كالحمام، فابنُ القاسم لا يرى الشُّفْعة في الحمام، والإمام مالك يرى ذلك. [ وبقول ] (2) الإمام مالك وقع القضاء في الأندلس بأمر من أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر، كما نَصَّ عليه الدردير في شَرْحِه على مختصر خليل فأما غير العقار من حيوان، أو عَرْض، فلا شُفْعة فيه مُستقلاً بنفسه، فإن كان تابعا للعقار، وجبت فيه الشَّفْعة. قال الدردير في شرح خليل: «لا شُفْعة في حيوان أو عَرْضِ (3) الا تبعا (4). وقال ابن رشد: «فقهاء الأمصار على أن لا شُفْعة إلا في العقار فقط. وحُكي عن قوم أنّ الشُّفْعة في كل شيء ما عدا المكيل والموزون (5) . وأما الكراء فقد نُقل الخلافُ فيه في المذهب، ومشهورُ المدونة (6) أن لا شُفْعة (1) بداية المجتهد . ج 2 ص 208. (2) في النسخة المطبوعة: [ويقول]. والصواب ما أثبتناه. (3) انظر: الشرح الكبير . ج 3 ص 476 (4) الشرح الكبير. ج 3 ص 476 (5) بداية المجتهد. ج 2 / ص 208. (6) انظر: المدوّنة. ج 3 ص 516. 189
الجزء 4 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.