فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٩٢٥

رابعا: ثم إن هذا البيع لا يكاد يتحقق فيه الشرط الثاني أبدا، فإنّ البائع يدفع نُقودَه هنا ليقبض الفرنك بالخارج أو العكس، فلا يتحقق فيه الشرط (يدا بيد). خامسًا: ها قد بينت لك الأمر، والإفتاء من أراد أن يذهب إلى الحج والعمرة بِعَدَم الذهاب لمكة المكرمة - إذا تَيَسَّر له الأمر على هذه الطريقة - لا أقدر عليه، خشيةَ الصَّدِّ عن سبيل الله، فخُذ المسؤولية على كاهلك واذْهَب - مع التعامل بالربا - أو اقعد، والله سائلك عما فعلت أو تركتَ على أنّ الأمر قد يختلف إذا كان يَتعلَّق بِحَجَّة العُمر، ولم يجد وسيلة إلا هذه، فإنه قد يكون مُضْطَرًا مشمولاً بقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : 173] ، أما إذا كان يريد عمرة أو حج نافلة فلا اضطرار. والله أعلم. السؤال: 1987/09/16 أنا تاجر في نوع من التجارة، وهذه التجارة يَلْزَمُها العُملة الصعبة - لجلب بضائعها وهي (الفرنك) الفرنسي، وإني أشتريه بأربعة أضعافه. فهل هذا حلال أم حرام ؟ إنني أدفع في (1000) فرنكِ أربعة آلاف (4000) دينار جزائري، فهل يجوز ذلك ولو في حالة من الأحوال، في حالة الضرورة مثلاً؟ يا أهل العلم أرشدوني إلى الطريق الصحيح الذي به ترضي الله. الجواب: ب فؤاد (وهران) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أولاً : للتجارة - في بلادنا - قوانين ،مضبوطة، وبمقتضى هذه القوانين التي رُوعِيَ 181
الجزء 4 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.