وقد خُتِمت آيات الرّبا بقوله تعالى: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 281] .
وهذه آخر آية نزلت من القرآن قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو تسعين يوما، وذكر العلامة الإمام الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار أنه: «لم ينزل في كبيرة من كبائر الإثم من الوعيد ما نزل في هذه الكبيرة (1) . ولعلَّ سبب ذلك ما يحدث عنه مِن مفاسد، ومنها استغلال القوي للضعيف، والغني لحاجة المحتاج وأكل ماله بالباطل. ثانيًا: (فائدة) القرض رِبًا : فقد قرر العلماء أنّ ثلاثة أشياء لا تكون إلا لوجه الله، وهي: القرض، والضمان، والجاه (2). فهذه الثلاثة مِمَّا يَبْذُله الإنسان الغني القوي للضعيف ويُساعده بواحدة منها أو بها كلّها، ولا يَحِلُّ له أن يتناول عنها أجرًا، فإذا اشترط على المقترض أن يُناوِله (فائدة) فقد أَرْبَى، وأخَذَ مالاً أكثر مما أعطى، ولم يُقرِض مالَه مَن احتاجه لوجه الله، وإنما (للفائدة) التي اشترطها، فتلك (الفائدة) رِبًا. ثالثًا: القرض معاملةٌ بين اثنين، قارِضٌ ومُقترِضٌ ، قابض ودافع، والمعاملة الربوية فيه حرام على كِلَيْهما، والقارِضُ يَحْرُم عليه - في كل حال - أن يتناول شيئًا مِن (الفائدة)، كما يَحْرُم عليه أن ينال نفعًا بسبب سَلَفه، ومن مشهور القواعد في ومن مشهور القواعد في ألْسِنَة العلماء أنّ كلَّ معاملة مالية من باب: "سَلَف جَرَّ نفعًا"، باطلةً، مُلغاة، حرام.
وصاحب المال - إذا تعامَلَ بالرِّبا - هو آكِل الرِّبا ، وقد نهاه الله عن أكله بقوله: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّبوا ﴾ [آل عمران: 130]، وقال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ
(1) تفسير المنار . ج 3 / ص 96 ، وقد نَقَل صاحب المنار هذا الكلام عن ابن القيم. انظر: ابن القيم إعلام
الموقعين . ج 2 / ص 103.
(2) انظر: الشرح الكبير. ج 3 ص 77 ، الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ج4/ ص 391، الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك . ج 3 / ص 117، ج 3 / ص 442.
158
الجزء 4 — ص ١٥٨