بالضرورة. والقول بأن ما يُؤخَذ أو يُعطى ليس فيه أي ضغط أو جَبر أو احتياج، قول ساذج غريب، فهل يستطيع من اقترض أن يمتنع من دفع (الفائدة)؟ وهل هو بالخيار : إن شاء دَفَع وإِن شاء (حَرَنَ)؟ وإن أَعْلَن أنه لن يدفع (فائدة)، فهل يُقْرَض أم لا؟ فلولا الحاجةُ لَما قَبل أحدٌ أن يُدفع له قرضٌ يُساوي 100 ألف دينار مثلاً أو 150 ألف دينار ثمن بناء، وعليه أن يدفع كل سنة 5% أو أكثر أو أقل لمدة ما بَقِيَ عليه دينار واحد من هذه القيمة، ولو عَجَز ذَهَبَ مِن يده ملكه، ثم أنه لا يستطيع أن يتصرف فيه تصرُّفَ المالك حتى يُسدد كل ما
عليه، فالظاهر أنّ بعض أئمتنا لا يعرفون الكثير عن الحساب ولا المعاملات المالية ! سادسا: آكل الربا وموكله كِلاَهُما آثِمٌ ملعون، ولكن المرابي أشدُّ إنما، قال الحافظ الذهبي: «ليس إثْمُ مَن اسْتَدانَ يَحتاج لِرِبًا كإثم المرابي الغني، بل دُونَه، واشتركا في
الوعيد (1)
سابعا: عند الضرورة القصوى وانسداد جميع المسالك، يمكن للمسلم أن يتعامل بمثل هذه المعاملة، فالضرورة لها حكم خاص، قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173] .
والضرورة في موضوع الربا، لا تُتَصَوَّر في الإقراض، وإنما تُتَصَوَّر في حالة الاقتراض من اضطر إليه، ولم يكن له مَنْدُوحةٌ عنه ، كمَن لم يجد سكنا يُؤْوِيه وأهله، أو كشابٌ يُريد التزوج وإحصان زوجه ونفسه، ويخشى على نفسه العنت، ولا سبيل إلى وجود سكنى إلا هذا الطريق، فهذا يُمكن له أن يَدَّخِر أمواله في مثل هذا الصندوق، ويَقتِرِضَ منه ما يَبْنِي به، على أن يَستغني عمّا يَخُصُّه مِن (فائدة)، فلا يأكل منها شيئًا، ولا ينتفع به، ولا يُمَكِّنَ منه أهلَه ومَن يجب أن يُنْفِقَ عليه، ويستطيع أن يدفعه إلى جهاتٍ محتاجة من ذوات الضرورات.
(1) انظر: المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير . ج 5 ص 268.
156
الجزء 4 — ص ١٥٦