فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٨٢٧

فما هو الحكم الشرعي في هذه القضية؟ الجواب: ب. ع (سكيكدة) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد: فإنّ فقهاء المسلمين يعتبرون إسقاط الجنين مِن قبيل القتل الخطأ، كيفما كان إسقاطه : بِضَرب، أو تخويف، أو شَم رائحة، أو شُرب شيء، وسواء كانت الجناية عَمْدًا أو خطأ، من أجنبي أو من أب أو أُمّ، قال الدردير في شرح مختصر خليل: «كما لو شَرِبَتْ ما يَسْقُط به الحمل فَأَسْقَطَتْهُ» (1). ولا يُشترط في الجنين أن يكون تامَّ الخِلْقة، قد نُفخت فيه الروح وتحرك، بل هو عند الإمام مالك: «ما أَلْقَتْهُ المرأةُ مِمَّا يُعْرَف أنه وَلدٌ، ولو مُضْغَةً أو عَلَقَةٌ » (2) . والعَلَقَهُ الدم الجامد المتكون من المني، بحيث إذا صُبَّ عليه الماء الحار لا يَذُوب، والمُضْغَةُ هي القطعة من اللحم تتكوَّن مِن العَلَقَة. وما أسْقَطَتْه الزوجة في هذه القضية - كما وُصِف أو كما جاء في السؤال ـ يكون عَلَقةً أو مُضْغَةً، فإسقاطه جنايةٌ. وحكم الشرع في إسقاط الحمل أن على الجاني دِيَتَه، وقد وقع في عهد النبي ، فَحَكَم فيه، وقوم الفقهاء دِيَةَ الجنين بِعُشْر دِيَةٍ أُمه. ودية المرأة المسلمة خمسمائة دينار ذهبي والدينار الذهبي يَزِن حوالي 5غ، فدِيَةٌ الجنين تساوي خمسين دينارًا ذهبيّاً، أو نحو 50 .233 غراماً من الذهب. (1) الشرح الكبير . ج 4 / ص 268 (2) المدوّنة، ج 2 ص 372، وانظر أيضًا: الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج 4 / ص 133، ج 7 / ص 80، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. ج 4 / ص 288. 83
الجزء 4 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.