فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٨١٧

الصف، وعلى الفرق بينهما جَرى المتيْطِيُّ » (1) . ثم نقل قوله وهو: «أما إن كان دما مجتمعا فقال في المدوّنة: فيه الغُرّة. وقال أشْهَب لا شيء فيه إذا كان دما، بِخِلاف كَوْنِه : عَلَقةٌ». وقال أبو الوليد بن رشد في بداية المجتهد) - وهو فقيه طبيب -: واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي تُوجب الغُرَّة ، فقال مالك: كلُّ ما طَرَحَتْه مِن مُضْعَةٍ أو عَلَقة يما يُعلم أنه ولد ففيه الغُرَّة» (2). العلقة فالمتفق عليه بين المالكية أنه إذا كان عَلَقَةً تَعَلَّقت به الأحكام، وقد مَرَّ ما تميزت به من غيرها، فإذا صُبَّ على الدم الماء الحار فلم يَتَفَسَّحْ فهو عَلَقةٌ، لِتماسكه وتَعَلُّق بعضه ببعض، وإن تَفَسَّخ فلا، ويُمكن أن نعرف ذلك بالحساب، إذا مَرَّ عليه في الرَّحِم أكثر من أربعين يوما، أو حَكَم بذلك أهل الخبرة. قال القرطبي: «إذا طَرَحَتْه عَلَقَةً فقد تحقَّقنا أنّ النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أوّل أحوالِ ما يُتَحقَّق به أنه ولد. وعلى هذا فيكون وَضْعُ العَلَقة فما فوقها من المضغة وَضْعَ حَمْلٍ، تَبْرَأُ به الرَّحِم ، وتَنْقَضي به العِدَّة، ويَثْبُت به لها حُكمُ أَمّ الولد. وهذا مذهب مالك رضي الله عنه وأصحابه» (3) . رابعا ومذهب الشافعي أنه لا يُعتبر اعتبار الحمل إلا بظهور الصورة والتخطيط، قال القرطبي : وقال الشافعي رضي الله عنه: لا اعتبار بإسقاط العلقة، وإنّما الاعتبار بظهور [الصورة] والتخطيط، فإن خَفِي التخطيط، وكان لحما، فقَوْلان بالنقل والتَّخريج، والمنصوص عليه أنه تنقضي به العِدَّة ولا تكون به أمَّ وَلَدٍ. قالوا: لأن العِدَّة (1) منح الجليل شرح مختصر خليل. ج 9/ ص 98. (2) بداية المجتهد . ج 2 ص 340. (3) تفسير القرطبي، ج 12 / ص 8 73
الجزء 4 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.