من طاعته عبنا، وأعظم ما يتمتَّع به الإنسان في حياته أن يكون له مِثْلُ مَن قال له أبوه: يَبُنَى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَاءِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ } [الصافات: 102].
سابعا: ليس في إسقاط الجنين - وإن اعتبر من قتل الخطأ ـ كفّارة، لا بالعتق ولا بالصيام، فقد جاءت هذه الكفّارة - زيادة على الدية - فيمن قتل مؤمنًا خطأ، يُحرّر رقبةً مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبةً مِن الله.
والمرأةُ التي تَتَسَبَّب في قتل وليدها الرضيع خطأ، على عاقِلَتِها دِيَةٌ كاملة، وعليها صيام شهرين متتابعين، توبةً من الله. وأما المرأة التي تُسقط وليدها خطأ، ففيه عُشْر دِيَتِها فقط، فلا كفّارة على هذين الزوجين في هذه القضية.
وأما كيفية الصوم المتتابعة - بالنسبة للحائض والنفساء ـ فإنهما تَكُفَّان عن الصوم إذا نزل دم الحيض أو النفاس، ثم تَستأنفان الصوم بِمُجرَّد انقطاعه، فلو أفطَرَت يوما واحدًا بعد طهرِها بَطَل ما صامته، واستأنفت.
وإذا لَزِمَت كفّارة الزوجة، فللزوج أن يتبرع عليها بأداء كفّارتِها ولا حَرَج، وإن كانت مالية فالأفضل أن تُكَفِّر مِن مالها.
أما البراءة من الذنب، فإنّ فِعْلَها في أشْنَع صُوَرِه مُعتبَر مِن باب قتل الخطأ، وقد جاء في الحديث الشريف: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخطأ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ ) .
رضي
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب : باب طلاق المكْرَه والناسي، حديث (2045)، عن ابن عباس الله عنه، بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي ...»، والبيهقي في السنن الكبرى (ج 7 / ص 584)، بلفظ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي...)، وابن حبان في صحيحه، حديث (7219)، والدارقطني في سننه (ج 5 / ص 300)، والحاكم في المستدرك (ج 2 / ص 236 . وحَسَّنه النووي في روضة الطالبين (ج8 ص 193) وفي المجموع (ج 2 / ص (267). وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، =
65
الجزء 4 — ص ٦٥