مالك»، ثم قال في وجهه: «أنها ،دِيَةٌ، فكانت موروثة على كتاب الله تعالى كسائر الديات (1).
وفي قتل الجنين يقول خليل ما نقلناه عنه وهو : وفي الجنين - وإِنْ عَلَقَةً - عُشْرُ أُمِّه ولو أَمَةٌ نَقْدًا، أو غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ». قال الدردير: «نَقْدًا، أي مُعَجَّلا مِن العَيْن.... ويكون في مال الجاني (2).
رابعًا مِما تَقَدَّم في هذا البحث من مذاهب الفقهاء، يتبيَّن لنا ما يأتي من أمور: أوّلها: إنّ الجنين - في هذه القضية العينيَّة - كان في دوره الثاني ـ عَلَقة ـ لأنه في الأربعين الثانية التي ذكرها الحديث، حسبما جاء في السؤال.
وقد تَقَدَّم أنّ مالكًا وأصحابه يعتبرونه في هذا الطور اعتبار الجنين الكامل، وأنهم يُثبتون له - عند إسقاطه - ما يُثبتون للوضع من براءة الرحم، وانقضاء العدة، واستحقاق صِفَة (أُمَّ وَلَدٍ)، ونَيْل حُقوقِها.
ثانيها: إنه عند الشافعية والحنفية ليس بشيء، ولا يترتب على إسقاطه شيء، فهو كالنُّطفة التي اتفق العلماء في أنّ طَرْحَها لا يُوجِب شيئًا، فقد نقل القرطبي في تفسيره أن: «ما طَرَحَتْه المرأةُ مِن مُضْغة أو عَلَقة أو ما يُعْلَم أنه وَلدٌ إِذا ضَرَبَ بطَنَها ففيه الغُرَّة. وقال الشافعي: لا شي فيه حتى يَتَبَيَّن مِن خَلْقِه شيء (3). ثم نقل عن أبي حنيفة: «إنْ كان قد تَبَيَّن له شيءٌ مِنْ خَلْقِ بني آدَمَ : أَصْبُع أو عَيْنٌ أو غير ذلك .. )(4).
ثالثها: فإن أخَذْنا بمذهب المالكية كانت المؤاخذة، واعتبر إسقاطه جنايةً، فمَن
(1) المنتقى شرح الموطأ. ج 7 / ص 80 .
(2) الشرح الكبير . ج 4 / ص 268 (3) تفسير القرطبي. ج 12 / ص 10. (4) تفسير القرطبي. ج 12 / ص 9.
63
الجزء 4 — ص ٦٣