نيل الأوطار (1): «هذا بعد تسليم وُرُود ما يقضي بنجاسة السباع». ثم ناقش ذلك وقال: "على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَيَاضِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ : إِنَّ الْكِلاَبَ وَالسَّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ»". وفي حديث آخر أنه قيل له: "أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتْ الْحُمُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتْ السِّبَاعُ كُلُّهَا » ( ) .
ومَرَّ رسول الله و معه عمر بن الخطاب برجل على مِقْرَاةٍ له ـ يعني على حوض تَجَمَّع فيه الماء - فقال عمر: "أَوَلَغَتْ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ فِي مِقْرَاتِكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : يَا صَاحِبَ المِقْرَاةِ لاَ تُخْبِرْهُ، هَذَا مُتَكَلِّفُ، لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ » (3) .
ثم قال الشوكاني: «وهذه الأحاديث مُصَرِّحة بطهارة ما أَفْضَلت السباع. وحديث عائشة المذكور في الباب نَصِّ في محل النزاع». ويعني بحديث عائشة، ما رَوَتْه مِن أنه : «كَانَ يُصْغِي إِلَى الْهِرَّةِ الإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا » (4) .
والمنازع هو أبو حنيفة وأصحابه، فقد قالت الحنفية بنجاسة فم الحرة وسورها، إلا
أنه خفيف، وحملوا النهي على الكراهة.
والنبي لا يفعل المكروه، وحديث عائشة نَصَّ على أنه كان يتوضأ بِفَضْلِها. وأما المالكية، فإنّ القاعدة عندهم هي أن الماء طهورٌ لا يُؤَفِّر فيه شيء لِما وَرَدَ عليه، إلا ما غَيّر لونه أو طعمه أو ريحه، فما غَيَّره مِن ناجس تنجس، وطرح، ولم يصلح لا
(1) نيل الأوطار. ج 1 ص 53-54.
(2) قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج 1 ص 54): أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال: له أسانيد إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعض كانت قوية».
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (ج1 ص26) ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
.
(4) أخرجه الدارقطني في سننه (ج 1 / ص 117).
175
الجزء 1 — ص ١٧٥